تغییر قانون اساسی به نفع رهبر و نقل محافل سیاسی؟!!؟

مرتضی نبوی از اعضای محافظه کار مجمع تشخيص مصلحت نظام، خواستار انجام تغييراتی در قانون اساسی برای افزايش اختيارات آيت الله خامنه ای به عنوان ولی فقيه و رهبر جمهوری اسلامی شد. در اين پيشنهاد، اگر چه مستقيما به کاهش اختيارات رييس جمهوری و رييس مجلس اشاره ای نشده اما تاکيد شده که نهادی برای تصميمات اقتصادی، تحت نظر ولی فقيه و مشابه شورای عالی امنيت ملی تاسيس شود تا از اين پس سياستگزاری امور اقتصادی کشور نيز در کنار ساير موارد در اختيار رهبر جمهوری اسلامی قرار گيرد. اين پيشنهاد در حالی مطرح می شود که در سال های گذشته جناح راست با پيشنهادهای مبنی بر انجام تغييراتی در قانون اساسی با اين احتمال که از قدرت ولی فقيه می کاست، به شدت مخالفت کرده است؛ مخالفتی که از همين زاويه بار ديگر در لا به لای سخنان مرتضی نبوی نيز ديده می شد. تغيير قانون اساسی
مرتضی نبوی همزمان با عضويت در تشخيص مصلحت نظام، مدير مسئولی روزنامه تندروی رسالت را نيز بر عهده دارد، روز دوشنبه طی سخنانی که در«جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار» پيشنهاد کرد که با تغيير قانون اساسی بر اختيارات ولی فقيه اضافه شود و دستکم دو نهاد تصميم گيرنده در حوزه اقتصادی و فرهنگی نيز تحت نظر ولی فقيه تشکيل شود.
وی گفـت: «لازم است که در مورد مسائل اقتصادی و توسعه، يک شورای عالی وجود داشته باشد تا هرکس در مورد مسائل اقتصادی ساز خود را نزند». نبوی با اشاره به اينکه «شورای عالی انقلاب فرهنگی نيز در قانون اساسی ما نيست» گفت: «به نظر می رسد گنجاندن شورای عالی انقلاب فرهنگی و يک شورای عالی برای مسائل اقتصادی در قانون اساسی لازم باشد». وی زمان فعلی را زمانی مناسب برای انجام اين تغييرات برشمرد و گفت: ««به نظر می آيد زمان آن فرا رسيده که برخی نهادهايی که خلاء آنها در قانون اساسی احساس می شود را ايجاد کرد». مرتضی نبوی که از سياستمداران با نفوذ محافظه کاران خوانده می شود، در حالی پيشنهاد تغيير قانون اساسی به منظور افزايش اختيارات ولی فيقه را ارائه کرده که خود و همفکرانش در دوره اصلاحات از مخالفان تغيير در قانون اساسی و به ويژه محدود کردن قدرت ولی فقيه يا محدود کردن نهادهای منصوب وی همچون شورای نگهبان بودند. وی در اظهارات روز گذشته خود نيز بر اين نکته تاکيد کرد که «نميتوان همه موارد قانون اساسی را تغيير داد»، اظهار نظری که جاده تغيير قانون اساسی را فقط به سوی افزايش اختيارات ولی فقيه هموار می کند.
طی دو سال اخير اين دومين باری است که پيشنهاد تغيير قالنون اساسی در جهت افزايش اختيارات ولی فقيه از سوی محافظه کاران که به «اصولگرايان» تغيير نام داده اند، مطرح می شود. در ۱۹ مرداد ۸۴ چند هفته پس از دستيابی جناح راست به کنترل هر سه قوه نيز قدرت الله ايمانی نماينده خرمآباد با اشاره به اين که «همگرايی و هم انديشی خوبی در بين قوای سه گانه در اين زمينه به وجود آمده» از تهيه طرح بازنگری در قانون اساسی خبر داده بود وی همان روز طی گفتگويی با سايت اينترنتی مجلس شورای اسلامی گفته بود: «طرح بازنگری در قانون اساسی به زودی تهيه و با ذکر مصاديق به محضر مقام معظم رهبری ارسال خواهد شد». اظهارات اين نماينده مجلس در مورد بازنگری در قانون اساسی در همان روزها با واکنش گسترده سياسيون نزديک به جريان اصلاحات مواجه شد. علی تاجرنيا يکی از نمايندگان مجلس ششم در اين خصوص اعلام کرد که جناح راست چند سال پيش نيز قصد داشته در صورت يکدست شدن حاکميت «ساختار حکومتی را از جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی تغيير دهد که البته بعد از شکل گيری دوم خرداد مسکوت ماند». برخی ديگر از اصلاح طلبان نيز اعلام کردند که «هدف جناح محافظه کار از طرح تغيير قانون اساسی در اين مقطع حذف جمهوريت نظام و تحقق حکومت اسلامی است».
بازنگری اول؛ افزايش قدرت ولی فقيه
آخرين تغيير در قانون اساسی جمهوری اسلامی در واپسين سال زندگی آيت الله خمينی و به دستور وی انجام شد
در آن سال به دستور آقای خمينی «مجلس بازنگری قانون اساسی» تشکيل شد تا مسئله جانشينی وی با انجام تغييراتی حل شود
از جمله اين تغييرات افزودن ولايت «مطلقه» و حذف بخشی از شروط مربوط به رهبر آينده جمهوری اسلامی و از جمله اين نکته موکد در اصل پنج قانون اساسی قبلی بود که «اکثريت مردم او را به رهبری شناخته و پذيرفته باشند».
دو نهاد «شورای عالی امنيت ملی» و «مجمع تشخيص مصلحت نظام» که هر دو نهادهايی تحت نظر ولی فقيه به شمار می روند و اولی سياستگزاری امنيتی و دومی سياستگزاری های کلان و رفع معضلات نظام را بر عهده دارند در جريان «بازنگری قانون اساسی» به آن اضافه شدند. تعيين سياست های کلی نظام جمهوری اسلامی ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام»، «نظارت بر حسن اجرای سياست های کلی نظام»، «فرمان همه پرسی»، و «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام»، «حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سه گانه» از جمله اختياراتی بود که در هميان«بازنگری در قانون اساسی» به ولی فقيه يا همان رهبر جمهوری اسلامی سپرده شد. در جريان همين بازنگری بود که اصل ۱۷۷ نيز به عنوان اصلی جديد به قانون اساسی جمهوری اسلامی افزوده شد؛ اصلی که شرايط و چگونگی بازنگری های بعدی در قانون اساسی را تعيين کرده و در عين حال اصول غير قابل تغيير اين قانون را نيز مشخص کرده است. براساس اصل ۱۷۷ برای بازنگری در قانون اساسی «در موارد ضروری»، «مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رييس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پيشنهاد می کند.» شورای احتمالی بازنگری قانون اساسی براساس اصل ۱۷۷ مرکب است از ۱۲عضو شورای نگهبان، روسای قوای سه گانه، اعضای ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام، پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان، ده نفر به انتخاب رهبر، سه نفر از هيات وزيران، سه نفر از قوه قضائيه، ده نفر از نمايندگان مجلس شورای اسلامی وسه نفر از دانشگاهيان. به بيان ساده تر، اکثريت اعضای اين شورا، به شکل مستقيم يا غير مستقيم، خود منصوبان رهبر هستند
در اين اصل از قانون اساسی آمده است: «مصوبات شورای بازنگری ابتدا بايد به تائيد و امضای رهبر جمهوری اسلامی و پس از آن بايد از طريق مراجعه به آرای عمومی به تصويب اکثريت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد».
تغيير به سوی حکومت فردی؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۱۷۷ که در جريان بازنگری سال ۱۳۶۷ به اين قانون افزوده شد، در خصوص تعيين چگونگی بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکيد کرده که برخی از اصول قانون اساسی غير قابل تغيير هستند. اسلامی بودن نظام»، «ابتنای کليه قوانين ومقررات براساس موازين اسلامی»، «پايه های ايمانی و اهداف جمهوری اسلامی، «جمهوری بودن حکومت»، «ولايت مطلقه فقيه»، و «اداره امور کشور با اتکا به آرا عمومی»، «دين و مذهب رسمی ايران» براين اساس از اصول «غير قابل تغيير قانون اساسی جمهوری اسلامی» اعلام شده اند. با وجود تعبيه چنين اصلی برای بازنگری قانون، رهبر فعلی جمهوری اسلامی از قريب به ۲ دهه پيش تاکنون هرگز موافتی با بازنگری در قانون اساسی را صادر نکرده است. حتی برخی از کسانی که در اين سال ها از تغيير قانون اساسی در ايران سخن گفته اند به «تلاش برای براندازی» نيز متهم شده اند، اتهامی که بی شک در مورد پيشنهاد آقای نبوی برای افزايش اختيارات رهبر جمهوری اسلامی به وی منسوب نخواهد شد. شايد همين حاشيه امن است که اين عضو جناح حاکم را واداشته تا با اشاره به «گذشت ۲۰ سال از نخستين بازنگری در قانون اساسی» تاکيد کند: «لازم است که اگر مقام معظم رهبری تشخيص دادند که می توان در قانون اساسی اصلاحاتی صورت بگيرد اين کار در فرصت مناسبی در جهت کارآمد کردن نظام جمهوری اسلامی انجام شود». مترادف قرار دادن افزايش اختيارات رهبر با «کارآمدتر کردن نظام» از سوی آقای نبوی البته مخالفانی نيز دارد، آنان می گويند طرح آقای نبوی و همفکرانش که از چند سال پيش مطرح است در جهت «فاصله گرفتن از جمهوريت، نزديکی به حکومت توتاليتر و حکومتی قائم بر اراده يک فرد» پيش می رود

اقتصاد در دولت نهم؛ نقل مباحث روز سیاستمداران

عوامل گوناگون، از شکست دولت نهم در مقابله با بيکاری و تورم گرفته تا نزديک شدن انتخابات مجلس هشتم، اقتصاد را به موضوع اصلی کشمکش ميان جناح های گوناگون در ايران بدل کرده است. اقتصاد و دغدغه های آن همواره به عنوان يک پديده مهم در صحنه سياست جمهوری اسلامی ايران حضور داشته، ولی طی دو سال و پنج ماه دوران زمامداری محمود احمدی نژاد، نقش اين پديده در رقابت ميان جناح های گوناگون نظام و ترسيم رابطه قدرت ميان آنها، هرگز تا اين اندازه تعيين کننده نبوده است. دستکم سه عامل، طی چند هفته گذشته، اقتصاد را به صحنه اصلی کشمکش ميان جناح حاکم اصولگرا و جناح اصلاح طلب رقيب، بدل کرده است: عامل نخست، گزارش هفته گذشته محمود احمدی نژاد رييس جمهوری ايران است که شکست سهمگين دولت خود را در رويارويی با مهم ترين چالش های اقتصادی ايران دستکم به طور ضمنی پذيرفت، آن هم در شرايطی که کشور با برخورداری از طلايی ترين دوران بازار نفت، بر راحت ترين بالش دلار های حاصل از صدور طلای سياه تکيه داشته و دارد. رييس دولت نهم در حالی به پايان دو سال و نيم نخست دوران رياست جمهوری خود نزديک می شود که با هزينه کردن ۱۵۰ ميليارد دلار، نام خود را به عنوان رکورد دار مصرف رانت نفتی در تاريخ اقتصاد معاصر ايران به ثبت رسانده است. برای رها شدن از اعتياد به چنين حجمی از دلار نفتی، کشور به سال ها رياضت کشی و تحمل شوک های سخت درمانی نياز دارد. با فروپاشی عمدی مهم ترين کانون های کارشناسی به ويژه سازمان مديريت و برنامه ريزی، دولت نهم بد ترين شکل «آماتوريسم» را بر مديريت اقتصادی کشور تحميل کرد. بافت تکنوکراسی جمهوری اسلامی، مديران با تجربه خود را از دست داد و شمار زيادی از سکان های رهبری اقتصاد ايران بار ديگر به مديران تازه کاری سپرده شد که جز عضويت در حلقه نزديکان محمود احمدی نژاد توشه ای نداشتند. با دور ريختن تجربه های گذشته و روی آوردن دوباره به سياست «آزمون و خطا»، بخش بزرگی از در آمد های ارزی ايران در شريان های اقتصادی کشور تزريق شد که حاصل طبيعی و قابل پيش بينی آن دو برابر شدن نقدينگی و تب شديد قيمت ها است. دومين عامل طرح موضوع اقتصاد در عرصه رقابت های سياست داخلی ايران، نزديک شدن انتخابات هشتمين دوره قانونگزاری جمهوری اسلامی ايران است. برای جناح اصلاح طلب، کارنامه اقتصادی دولت نهم يک مائده آسمانی است، به ويژه از آن رو که نمايندگان جناح اکثريت مجلس کنونی در حصول به چنين کارنامه ای سهيم اند و طبعا موقعيت آنها در حوزه های انتخاباتی شان نبايد چندان درخشان باشد. انگشت گذاشتن بر اشتباهات بزرگ دولت نهم و مجلس هفتم در تمشيت اقتصاد ايران، آسان ترين راه برای بسيج رای دهندگان و تشويق آنها به حمايت از نامزد های وابسته به جناح اصلاح طلب است. با تاکيد بر دغدغه های اقتصادی، تاثير گذاری بر آسيب پذير ترين قشر های اجتماعی و در همان حال، بسيج طبقات متوسط، محافل دانشگاهی و نيز بدنه کارشناسی کشور، اصلاح طلبان می توانند، بدون نزديک شدن به خطوط قرمز در نظام اسلامی ايران، تنور انتخابات را به سود خود داغ کنند. و سر انجام عامل سوم، دور شدن خطر درگيری مستقيم نظامی ميان ايران و ايالات متحده آمريکا است. فروکش کردن نسبی تنش های خارجی، ميدان را برای جلوه گری مسايل داخلی باز تر می کند، به ويژه مسايل اقتصادی که به دليل تاثير گذاری سريع شان بر زندگی روزمره مردم، به ابزاری بسيار کارا در رقابت های سياسی بدل می شوند. حضور نيرومند اقتصاد در صحنه سياست ايران دستکم تا انتخابات آتی مجلس ادامه خواهد يافت، مگر آن که رييس جمهوری ايران بتواند به منظور تحت الشعاع قرار دادن آن، تم تازه ای را بر فهرست هالوکاست، آزادی فلسطين و غنی سازی اورانيوم بيفزايد .
با سپاس از حسن نظر همه دوستان مطالب خود را برایم ارسال کنید (عکس و مقاله یا خبر ) حسین رستمی