ثبت نام از نامزدهای نمايندگی هشتمين دوره مجلس از روز شنبه، پانزدهم دی، آغاز می شود و این در حالی است که ابراز نگرانی از چگونگی برگزاری انتخابات همچنان ادامه دارد. ثبت نام نامزدها، بر اساس اعلام ستاد انتخابات کل کشور تا روز بیست و یکم دی ماه ادامه خواهد داشت به گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، عليرضا افشار، ریيس ستاد انتخابات کل کشور، با اعلام اين مطلب گفته است که این ستاد از پانزدهم آذر فعاليت خود را آغاز كرده و تاكنون طی شش هفته در شش منطقه كشور كارگاه هایی آموزشی برای مديران كل، فرمانداران و مجريان انتخابات برگزار کرده است. انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی روز ۲۴ اسفند سال جاری برگزار می شود به گفته ستاد انتخابات کل کشور، در این دوره از انتخابات ۴۳ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر واجد شرايط رأی دادن هستند شرط نامزدی در انتخابات مجلس هشتم، داشتن مدرک کارشناسی ارشد، یا مدرک كارشناسی همراه با پنج سال سابقه فعاليت كارشناسی اعلام شده است. طبق گفته سردار افشار، ثبت نام از نامزدها در مرحله اول اينترنتی انجام می شود انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان و شوراهای شهر نیز همزمان در روز ۲۴ اسفند برگزار می شود
شمارش دستی یا رایانه ای؟ به رغم اینکه ده روز دیگر مراحل اجرایی انتخابات وارد مرحله تازه ای می شود ولی هنوز چگونگی شمارش آرای انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی نامعلوم است. پیش از این، وزارت کشور جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده بود که آرای این دوره از انتخابات به صورت رایانه ای شمارش شود ولی شورای نگهبان با اقدام مخالفت کرده است. ریيس ستاد انتخابات كشور گفته است که شمارش رايانه ای برگه های رأی پس از موافقت شورای نگهبان در تهران و شهرهای بزرگ قطعی خواهد شد. از سوی دیگر، رییس ستاد انتخابات خبر داده است برای شمارش رایانه ای آرا، رأی دهندگان باید علاوه بر شناسنامه، کارت ملی خود را نیز ارائه کنند.
تردیدها نسبت به انتخابات آزاد بسیاری از گروه های سیاسی مستقل و حتی اطلاح طلبان حکومتی نسبت به چگونگی برگزاری انتخاباتی « سالم و آزاد» توسط دولت محمود احمدی نژاد ابراز نگرانی کرده و درباره رد صلاحیت ها هشدار داده اند. گروهی از صاحب نظران معتقدند که قانون انتخابات در ایران، با «ایرادهایی اساسی» رو به رو است این گروه از منتقدان جمهوری اسلامی می گویند که روش تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات در شورای نگهبان، قانون تعیین اعضای شورای نگهبان، شرایط تعیین شده برای نامزدی و همچنین برپایی انتخابات بدون حضور ناظران مستقل، از جمله موضوعاتی هستند که برپایی انتخابات «سالم و آزاد» را در ایران، غیرممکن کرده اند. از جمله شرایط مناقشه برانگیز برای نامزدی در انتخابات مجلس در ایران «ابراز وفاداری به اصل ولایت فقیه و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی» است که موجب می شود تا هیچ یک از سیاستمداران منتقد و مخالف آیت الله خامنه ای و نظام جمهوری اسلامی، هیچ گاه نتوانند در انتخابات نامزد شوند. گروه های اصلاح طلب جمهوری اسلامی نیز نسبت به آنچه که «حذف بی رحمانه نيروها» در اين انتخابات ناميده اند، هشدار داده اند
اصل بر برائت نیست به رغم انتقادات از قانون انتخابات جمهوری اسلامی ایران، اجرای همین قانون نیز همواره با مناقشاتی همراه است احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، پیشتر، گفته بود که در بررسی صلاحیت واجدان شرایط برای انتخابات مجلس «اصل بر برائت» نیست. برخی حقوقدانان در ایران از این اظهار نظر دبیر شورای نگهبان ابراز نگرانی کرده اند. بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی «اصل بر برائت است و هيچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اينکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.» در همين زمينه، سازمان مجاهدين انقلاب، يکی از گروه های اصلی اصلاح طلب، پيشتر، در بيانيه ای تصریح کرده بود: «حاکمان کنونی ايران برای برگزاری هدايت شده انتخابات مجلس هشتم با نتايج از قبل تضمين شده، تصميمات خطرناکی گرفته اند.» برخی آمارها حکایت از آن دارد که در جریان انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی در چهار سال پیش، بیش از دو هزار نفر که بیشتر آنها به اصلاح طلبان نزدیک بودند، توسط شورای نگهبان «رد صلاحیت» شدند. تحلیگران معتقدند که در شرایط حاضر شورای نگبهان با ورود چهره های منتقد دولت مخالفت خواهد کرد اما مشخص نیست که گستردگی دایره حذف نیروهای مخالف به چه میزان خواهد بود
شمارش دستی یا رایانه ای؟ به رغم اینکه ده روز دیگر مراحل اجرایی انتخابات وارد مرحله تازه ای می شود ولی هنوز چگونگی شمارش آرای انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی نامعلوم است. پیش از این، وزارت کشور جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده بود که آرای این دوره از انتخابات به صورت رایانه ای شمارش شود ولی شورای نگهبان با اقدام مخالفت کرده است. ریيس ستاد انتخابات كشور گفته است که شمارش رايانه ای برگه های رأی پس از موافقت شورای نگهبان در تهران و شهرهای بزرگ قطعی خواهد شد. از سوی دیگر، رییس ستاد انتخابات خبر داده است برای شمارش رایانه ای آرا، رأی دهندگان باید علاوه بر شناسنامه، کارت ملی خود را نیز ارائه کنند.
تردیدها نسبت به انتخابات آزاد بسیاری از گروه های سیاسی مستقل و حتی اطلاح طلبان حکومتی نسبت به چگونگی برگزاری انتخاباتی « سالم و آزاد» توسط دولت محمود احمدی نژاد ابراز نگرانی کرده و درباره رد صلاحیت ها هشدار داده اند. گروهی از صاحب نظران معتقدند که قانون انتخابات در ایران، با «ایرادهایی اساسی» رو به رو است این گروه از منتقدان جمهوری اسلامی می گویند که روش تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات در شورای نگهبان، قانون تعیین اعضای شورای نگهبان، شرایط تعیین شده برای نامزدی و همچنین برپایی انتخابات بدون حضور ناظران مستقل، از جمله موضوعاتی هستند که برپایی انتخابات «سالم و آزاد» را در ایران، غیرممکن کرده اند. از جمله شرایط مناقشه برانگیز برای نامزدی در انتخابات مجلس در ایران «ابراز وفاداری به اصل ولایت فقیه و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی» است که موجب می شود تا هیچ یک از سیاستمداران منتقد و مخالف آیت الله خامنه ای و نظام جمهوری اسلامی، هیچ گاه نتوانند در انتخابات نامزد شوند. گروه های اصلاح طلب جمهوری اسلامی نیز نسبت به آنچه که «حذف بی رحمانه نيروها» در اين انتخابات ناميده اند، هشدار داده اند
اصل بر برائت نیست به رغم انتقادات از قانون انتخابات جمهوری اسلامی ایران، اجرای همین قانون نیز همواره با مناقشاتی همراه است احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، پیشتر، گفته بود که در بررسی صلاحیت واجدان شرایط برای انتخابات مجلس «اصل بر برائت» نیست. برخی حقوقدانان در ایران از این اظهار نظر دبیر شورای نگهبان ابراز نگرانی کرده اند. بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی «اصل بر برائت است و هيچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اينکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.» در همين زمينه، سازمان مجاهدين انقلاب، يکی از گروه های اصلی اصلاح طلب، پيشتر، در بيانيه ای تصریح کرده بود: «حاکمان کنونی ايران برای برگزاری هدايت شده انتخابات مجلس هشتم با نتايج از قبل تضمين شده، تصميمات خطرناکی گرفته اند.» برخی آمارها حکایت از آن دارد که در جریان انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی در چهار سال پیش، بیش از دو هزار نفر که بیشتر آنها به اصلاح طلبان نزدیک بودند، توسط شورای نگهبان «رد صلاحیت» شدند. تحلیگران معتقدند که در شرایط حاضر شورای نگبهان با ورود چهره های منتقد دولت مخالفت خواهد کرد اما مشخص نیست که گستردگی دایره حذف نیروهای مخالف به چه میزان خواهد بود
واکنش قوه قضاييه به درخواست علنی بودن دادگاه موسويان
سخنگوی قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران می گويد تصميم گيری درباره علنی بودن يا نبودن دادگاه حسين موسويان با قاضی پرونده است. آقای جمشيدی اين سخنان را در واکنش به اظهارات غلامحسين الهام، سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد بيان کرد که خواهان برگزاری علنی دادگاه شده است.سخنگوی قوه قضاييه جمهوری اسلامی روز سه شنبه به خبرنگاران در تهران گفت: «اگر پرونده به دادگاه برسد، قاضی درباره علنی بودن
آن تصميم می گيرد و بنده و سخنگوی دولت نمی توانيم تعيين تکليف کنيم که دادگاه علنی باشد يا نباشد.» عليرضا جمشيدی در مورد آخرين وضعيت پرونده حسين موسويان گفت که «پرونده مجددا به بازپرسی ارجاع شده و هنوز در مراحل بازپرسی است.» قاضی پرونده حسين موسويان، آذرماه سال جاری حکم به رفع دو اتهام جاسوسی و نگهداری اسناد محرمانه از وی و صدور قرار منع تعقيب در مورد اتهام تبليغ عليه نظام، داده بود. اما پس از مخالفت محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی و محسنی اژه ای، وزير اطلاعات، با اين حکم، سعيد مرتضوی، دادستان تهران، روز ششم آذرماه، حکم قاضی را مغاير با «موازين قانونی» خواند و با نقض حکم، پرونده را برای رسيدگی مجدد به دادگاه ديگری ارجاع کرد. دادستان تهران همچنين در نامه ای خطاب به وزارت اطلاعات افشای هرگونه اطلاعاتی درباره پرونده حسين موسويان را تا زمان رسيدگی نهايی و «قطعيت دادنامه» ممنوع اعلام کرد. وزير اطلاعات جمهوری اسلامی گفته بود که در صورت اجازه دادگاه اين وزارتخانه مفاد مذاکرات آقای موسويان با طرف های خارجی درباره برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ايران را منتشر خواهد کرد. پيش از اين اظهارات، محمود احمدی نژاد خواستار انتشار متن مذاکرات آقای موسويان با ديپلمات های غربی درباره برنامه اتمی ايران شده بود. وی گفته است که دولت او کماکان بر اين نکته پافشاری دارد که «اطلاعاتی به بيگانگان» داده شده است حسين موسويان از ديپلمات های نزديک به اکبر هاشمی رفسنجانی است که سال ها در سمت های کليدی در وزارت امور خارجه ايران حضور داشته و از آغاز مناقشه هسته ای تا زمان قدرت گرفتن احمدی نژاد، در تيم مذاکرات هسته ای به سرپرستی حسن روحانی حضور داشته است. هر چند که آقای موسويان با اتهاماتی سنگين از قبيل جاسوسی رو به رو بود، اما از زمان آزادی پس از بازداشت کوتاه مدت تا امروز، حمايت سياستمداران با نفوذی چون اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی را از دست نداده است. تحليگران مسايل سياسی ايران می گويند « پرونده» آقای موسويان به موضوعی برای رويارويی های سياسی ميان طرفداران محمود احمدی نژاد و اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت و خبرگان رهبری، در آستانه انتخابات مجلس نهم بدل شده است
آن تصميم می گيرد و بنده و سخنگوی دولت نمی توانيم تعيين تکليف کنيم که دادگاه علنی باشد يا نباشد.» عليرضا جمشيدی در مورد آخرين وضعيت پرونده حسين موسويان گفت که «پرونده مجددا به بازپرسی ارجاع شده و هنوز در مراحل بازپرسی است.» قاضی پرونده حسين موسويان، آذرماه سال جاری حکم به رفع دو اتهام جاسوسی و نگهداری اسناد محرمانه از وی و صدور قرار منع تعقيب در مورد اتهام تبليغ عليه نظام، داده بود. اما پس از مخالفت محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی و محسنی اژه ای، وزير اطلاعات، با اين حکم، سعيد مرتضوی، دادستان تهران، روز ششم آذرماه، حکم قاضی را مغاير با «موازين قانونی» خواند و با نقض حکم، پرونده را برای رسيدگی مجدد به دادگاه ديگری ارجاع کرد. دادستان تهران همچنين در نامه ای خطاب به وزارت اطلاعات افشای هرگونه اطلاعاتی درباره پرونده حسين موسويان را تا زمان رسيدگی نهايی و «قطعيت دادنامه» ممنوع اعلام کرد. وزير اطلاعات جمهوری اسلامی گفته بود که در صورت اجازه دادگاه اين وزارتخانه مفاد مذاکرات آقای موسويان با طرف های خارجی درباره برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ايران را منتشر خواهد کرد. پيش از اين اظهارات، محمود احمدی نژاد خواستار انتشار متن مذاکرات آقای موسويان با ديپلمات های غربی درباره برنامه اتمی ايران شده بود. وی گفته است که دولت او کماکان بر اين نکته پافشاری دارد که «اطلاعاتی به بيگانگان» داده شده است حسين موسويان از ديپلمات های نزديک به اکبر هاشمی رفسنجانی است که سال ها در سمت های کليدی در وزارت امور خارجه ايران حضور داشته و از آغاز مناقشه هسته ای تا زمان قدرت گرفتن احمدی نژاد، در تيم مذاکرات هسته ای به سرپرستی حسن روحانی حضور داشته است. هر چند که آقای موسويان با اتهاماتی سنگين از قبيل جاسوسی رو به رو بود، اما از زمان آزادی پس از بازداشت کوتاه مدت تا امروز، حمايت سياستمداران با نفوذی چون اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی را از دست نداده است. تحليگران مسايل سياسی ايران می گويند « پرونده» آقای موسويان به موضوعی برای رويارويی های سياسی ميان طرفداران محمود احمدی نژاد و اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت و خبرگان رهبری، در آستانه انتخابات مجلس نهم بدل شده استایران پیش شرط آمریکا را برای مذاکره رد کرد
منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پيش شرط آمریکا مبنی بر تعلیق غنی سازی اورانیوم را برای آغاز مذاکره میان تهران و واشینگتن رد کرد. آقای متکی گفته است: مقامات آمريکايی پس از انتشار گزارش سازمان های اطلاعاتی اين کشور از گفت وگو مشروط با جمهوری اسلامی ايران سخن گفته اند ولی ما هيچ پيش شرطی را نمی پذيريم. اظها
رات اين مقام جمهوری اسلامی سه روز پس از سخنان کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا ابراز می شود که گفته بود واشينگتن حاضر است با ايران گفت وگو کند مشروط به اينکه تهران برنامه هسته ای خود را به حال تعليق درآورد. وزير امور خارجه ايران که سخنانش توسط شبکه تلويزيونی پرس تی وی وابسته به صدا و سيمای جمهوری اسلامی منتشر شده است، اظهار داشت: آمريکايی ها بايد ثابت کنند که در پی اغراض منفی گذشته نيستند و رويکرد جديدی را پيگيری می کنند. وی از آمريکا خواسته است تا قدم های عملی مثبتی بردارد که « مبين تغيير اساسی در رويکرد آنها نسبت به جمهوری اسلامی ايران باشد.» سازمان های برآوردهای اطلاعاتی ايالات متحده آمريکا روز سوم دسامبر سال جاری در گزارشی اعلام کرد که جمهوری اسلامی برنامه ساخت سلاح اتمی را در سال ۲۰۰۳ متوقف کرده است. اين گزارش که بازتاب زيادی در جهان داشت به گفته تحليلگران، امکان وقوع جنگ ميان تهران و واشينگتن بر سر برنامه های هسته ای ايران را کاهش داده است. با توجه به اين رويکرد برخی از کارشناسان مسائل ايران به آمريکا توصيه کرده اند که بدون هيچگونه پيش شرطی مذاکره با ايران را آغاز کند. اما وزير امور خارجه آمريکا در کنفرانس خبری روز ۲۱ دسامبر خود اين توصيه را رد کرد و گفت: گزارش جديد سازمان های اطلاعاتی نياز به ادامه فشار بر ايران را ثابت کرده است. آمريکا و ساير کشورهای غربی از سال ها پيش درباره اهداف برنامه هسته ای جمهوری اسلامی با اين کشور به چالش پرداخته و تهران را متهم می کنند که در پوشش اين برنامه بدنبال توليد سلاح اتمی است ولی ايران اين ادعاها را رد می کند. شورای امنيت سازمان ملل متحد از ايران خواسته است که روند غنی سازی اورانيوم را که کاربرد دوگانه نظامی و غير نظامی دارد به حال تعليق درآورد ولی جمهوری اسلامی اين خواسته را نپذيرفته و به تلاش های خود در اين زمينه ادامه داده است. به رغم اينکه ايران و آمريکا از سه دهه پيش روابط ديپلماتيک با يکديگر ندارند ولی سفرای دو کشور در عراق و همچنين کارشناسان امنيتی اين کشورها تاکنون سه دور مذاکره رسمی را در سال جاری در بغداد انجام داده اند. گرچه اين مذاکرات حول محور کاهش خشونت ها در عراق بوده است ولی تابوی انجام گفت وگو ميان طرفين را شکسته است ....با تشکر و سپاس فراوان از شما یاران همیشگی این تارنما را به دوستانتان معرفی نمائید و نظراتتان را نیز برایم ارسال کنید حسین رستمی.
رات اين مقام جمهوری اسلامی سه روز پس از سخنان کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا ابراز می شود که گفته بود واشينگتن حاضر است با ايران گفت وگو کند مشروط به اينکه تهران برنامه هسته ای خود را به حال تعليق درآورد. وزير امور خارجه ايران که سخنانش توسط شبکه تلويزيونی پرس تی وی وابسته به صدا و سيمای جمهوری اسلامی منتشر شده است، اظهار داشت: آمريکايی ها بايد ثابت کنند که در پی اغراض منفی گذشته نيستند و رويکرد جديدی را پيگيری می کنند. وی از آمريکا خواسته است تا قدم های عملی مثبتی بردارد که « مبين تغيير اساسی در رويکرد آنها نسبت به جمهوری اسلامی ايران باشد.» سازمان های برآوردهای اطلاعاتی ايالات متحده آمريکا روز سوم دسامبر سال جاری در گزارشی اعلام کرد که جمهوری اسلامی برنامه ساخت سلاح اتمی را در سال ۲۰۰۳ متوقف کرده است. اين گزارش که بازتاب زيادی در جهان داشت به گفته تحليلگران، امکان وقوع جنگ ميان تهران و واشينگتن بر سر برنامه های هسته ای ايران را کاهش داده است. با توجه به اين رويکرد برخی از کارشناسان مسائل ايران به آمريکا توصيه کرده اند که بدون هيچگونه پيش شرطی مذاکره با ايران را آغاز کند. اما وزير امور خارجه آمريکا در کنفرانس خبری روز ۲۱ دسامبر خود اين توصيه را رد کرد و گفت: گزارش جديد سازمان های اطلاعاتی نياز به ادامه فشار بر ايران را ثابت کرده است. آمريکا و ساير کشورهای غربی از سال ها پيش درباره اهداف برنامه هسته ای جمهوری اسلامی با اين کشور به چالش پرداخته و تهران را متهم می کنند که در پوشش اين برنامه بدنبال توليد سلاح اتمی است ولی ايران اين ادعاها را رد می کند. شورای امنيت سازمان ملل متحد از ايران خواسته است که روند غنی سازی اورانيوم را که کاربرد دوگانه نظامی و غير نظامی دارد به حال تعليق درآورد ولی جمهوری اسلامی اين خواسته را نپذيرفته و به تلاش های خود در اين زمينه ادامه داده است. به رغم اينکه ايران و آمريکا از سه دهه پيش روابط ديپلماتيک با يکديگر ندارند ولی سفرای دو کشور در عراق و همچنين کارشناسان امنيتی اين کشورها تاکنون سه دور مذاکره رسمی را در سال جاری در بغداد انجام داده اند. گرچه اين مذاکرات حول محور کاهش خشونت ها در عراق بوده است ولی تابوی انجام گفت وگو ميان طرفين را شکسته است ....با تشکر و سپاس فراوان از شما یاران همیشگی این تارنما را به دوستانتان معرفی نمائید و نظراتتان را نیز برایم ارسال کنید حسین رستمی.
No comments:
Post a Comment