بعد از انرژی هسته ای دیگر حقوق ،مسلم هستند یا فراموش شده اند؟؟؟

سازمان حمایت از کودکان سازمان ملل، یونیسف، در تازه ترین گزارش خود که روز دوشنبه منتشر شد اعلام کرد «دنیا باید هرچه بیشتر و سریعتر درجهت ایجاد جهانی مناسب برای کودکان تلاش کند.» این در حالی است که کمتر از یک هفته پیش، یک فعال حقوق کودک در ایران اعلام کرده بود که «در حال حاضر سه میلیون کودک ترک تحصیل کرده در ایران هست.» در همین زمینه، انجمن جامعه شناسی ايران روز چهارشنبه، چهاردهم آذر، نشستی با موضوع «هم انديشی در زمينه حقوق و مسايل كودكان» با حضور سازمان های غيردولتی فعال در اين حوزه، برگزار کرد. بنا به نقل قول روزنامه سرمایه، یکی از سخنرانان این نشست خبر داد که «در حال حاضر سه ميليون كودک ترک تحصيل كرده داريم. كيهان ضيايی مهر، فعال حقوق كودک و مدير انجمن «رويش نهال جوان»، در سخنرانی خود همچنین گفت: «در زمينه ترک تحصيل، وضعيت دختران نامناسب تر از پسران است. چرا كه پسرها خود ترک تحصيل می كنند اما دختران، به خاطر مشكلات مالی خانواده، مجبور به ترک تحصيل می شوند و اين دختران يا در سیزده سالگی به ازدواج های زودرس تن می دهند يا بايد به عنوان پرستار از فرزندان ديگر خانواده مراقبت كنند.» اما شیرزاد عبداللهی، کارشناس تعلیم و تربیت در ایران، در گفت و گو با ...... می گوید: «آمارهای مربوط به ترک تحصیل کودکان ایرانی بسیار متفاوت است و از یک میلیون و هفتصد هزار تا سه و نیم میلیون نفر را در بر می گیرد.» به گفته آقای عبداللهی، «گاهی حتی مراکز دولتی، مانند مرکز آموزش از راه دور آموزش و پرورش، برای دریافت بودجه بیشتر، آمار سه و نیم میلیون ترک تحصیل کرده را ذکر می کنند.» بر اساس پيماننامه حقوق كودک، كودكان بايد به عنوان شهروندان يک كشور محسوب شوند، اما آقای ضیایی مهر در سخنرانی هفته پیش خود گفت: «كودكان در ايران از حقوق شهروندی برخوردار نيستند و وابسته به خانواده محسوب می شوند؛ به طوری كه اگر خانواده نتواند از خدمات بهداشتی مناسب برخوردار شود، كودک هم برخوردار نخواهد بود و از آنجا كه كودک شهروند نيست، پس از حقوقی هم برخوردار نيست.» به گفته شیرزاد عبداللهی، پوشش تحصیلی در ایران، با بیش از ۹۳ درصد، وضع بسیار مناسبی را برای آموزش و پرورش ایران در سطح منطقه پدید آورده است. از تحصیل بازمانده ها اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح می کند: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» ماده ۲۸ کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل، که سال ۱۳۷۰ به امضای جمهوری اسلامی ایران رسید، نیز برخورداری از آموزش و پرورش را حق تمامی کودکان زیر ۱۸ سال ذکر کرده است. همچنین آمارهای متعددی که از پوشش تحصیلی در ایران ارایه می شود، جملگی، پوشش بیشتر از ۹۰ درصد را برای کودکان ذکر می کنند.اما سبب چیست که برخی از دانش آموزان در میانه راه، از چرخه آموزش حذف می شوند و به ترک تحصیل روی می آورند مطابق اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، «استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.» شیرزاد عبداللهی می گوید: «یکی از دلایل ترک تحصیل، تفاوت زبان مادری با زبان رسمی است به گفته وی، در برخی از مناطق، به خصوص در سال های اول مدرسه، این تفاوت به افت شدید تحصیلی منجر می شود و ترک تحصیل را در پی می آورد. آقای عبداللهی، عوامل اجتماعی ـ فرهنگی را نیز از دیگر عوامل ترک تحصیل کودکان می داند: «مثلا در برخی روستاها مدرسه برای مقاطع بالاتر نیست و خانواده ها حاضر نیستند دخترانشان را به شهرها، بخش ها یا روستاهای دیگر بفرستند.» کارشناسان یکی دیگر از عوامل ترک تحصیل را «فقر» می دانند. کودکان کار، کودکان حاشیه شهرها و کودکان خیابانی برخی از دسته های متعدد کودکانی هستند که به سبب فقر از تحصیل بازمی مانند. شیرزاد عبداللهی، «خشونت در مدارس و روش های نادرست آموزشی» را نیز عاملی مهم در ترک تحصیل کودکان و نوجوانان می داند. آموزش از راه دور؛ چاره کار؟ هفت سال پیش، سندی در باره آموزش از راه دور بین سازمان یونسکو و وزارت آموزش و پرورش ایران امضا شد که هدف آن، زیر پوشش قرار دادن دانش آموزانی است که به علل مختلف به مدرسه دسترسی ندارند. آقای عبداللهی در گفت و گو با رادیو فردا می گوید: «آمارهایی که در این زمینه می دهند بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد؛ چون چنین کاری بسیار دشوار است و یک اداره دولتی نمی تواند از پس چنین کار بزرگی بربیاید.» یکی از شعارهای یونسکو چنین است: «کار اصلی کودکان تحصیل است.» اما در کنار تمامی عواملی که برای ترک تحصیل دانش آموزان ذکر می شود، جامعه شناسان از علتی دیگر نیز سخن می گویند: تغییر نگرش. به گفته تحلیلگران اجتماعی، «تغییر نگرش» عاملی اصلی در ترک تحصیل محسوب می شود. برخی از خانواده ها، به ویژه در مورد پسرانشان، به این نتیجه رسیده اند که تنها روش رسیدن به زندگی خوب «تحصیل» نیست
پیامدهای گزارش سازمان های اطلاعاتی آمریکا بر اقتصاد ایران
در حالی که انتشار گزارش سازمان برآورد اطلاعات ملی آمريکا در باره پرونده هسته ای جمهوری اسلامی فضای مساعد تری را برای بازار سهام در تهران فراهم آورده، ترس از تحريم اقتصادی و خطر گسترش آن همچنان بر محافل کسب و کار ايران سنگينی مي کند.تکان های مثبت شنبه و يکشنبه در بازار سهام تهران نشان مي دهد که گزارش سازمان برآورد اطلاعاتی ملی آمريکا درباره پرونده هسته ای ايران، از ديدگاه محافل اقتصادی جمهوری اسلامی، خطر درگير شدن اين کشور را در مخاصمات گسترده نظامی کاهش داده است. ديگر پيامد احتمالی اين گزارش، از ديدگاه همان محافل، سخت تر شدن شرايط برای تصويب قطعنامه سوم شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه جمهوری اسلامی و در نتيجه امکان بهبود نسبی فضای بين المللی کشور است که آن را نيز می توان يکی ديگر از دلايل بازگشت خوشبينی به بورس اوراق بهادار تهران دانست. با اين همه رکود بورس تهران سه سال پيش آغاز شده و عوامل پديد آورنده آن، علاوه بر تنش های خارجی، مجموعه ترديد های حاکم بر فضای اقتصادی وسياسی جمهوری اسلامی بوده و هست.
در اين شرايط، تحول در روابط بين المللی ايران و کم رنگ تر شدن احتمالی گزينه نظامی در سياست واشينگتن در قبال جمهوری اسلامی البته می تواند بر بازار سهام تهران تاثير مثبت بگذارد، اما تحول قاطع و دراز مدت اين بازار به مجموعه اصلاحات ساختاری در اقتصاد و نيز سياست ايران بستگی دارد.
از سوی ديگر به رغم بازتاب گسترده گزارش سازمان برآورد اطلاعات ملی آمريکا درباره متوقف شدن تلاش ايران در راستای توليد سلاح هسته ای، از کاهش احتمالی مجازات های اقتصادی آمريکا و اتحاديه اروپا عليه ايران خبری نيست.
به علاوه، به نوشته رسانه های تهران، دو کشور چين و هند، که در زمره مهم ترين طرف های بازرگانی جمهوری اسلامی هستند، اعمال فشار های مالی سنگينی را عليه جمهوری اسلامی آغاز کرده اند.
روزنامه سرمايه چاپ تهران در شماره روز دوشنبه، نوزدهم آذرماه، خود می نويسد: بانک های چين و هند شرايط گشايش اعتبارات اسنادی را برای طرف های ايرانی دشوار تر کرده و در بعضی موارد کارمزدهای بسيار بالا مطالبه مي کنند.

اعتبار اسنادی (LC )سندی است که بر پايه آن يک بانک متعهد مي شود در برابر ارائه مدارکی معين، مبلغی را به يک بانک خارجی بپردازد. به نوشته سرمايه، پدرام سلطانی عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگانی و صنايع و معادن تهران تحريم های سياسی عليه ايران را دليل عدم گشايش اعتبارات اسنادی از سوی چين و هند می داند. وی مي گويد: «از هشت ماه گذشته تحريم عليه ايران آغاز شده و در سه هفته گذشته شدت يافته است به طوری که بانک های چينی نه اعتبارات اسنادی طرف های ايرانی برای واردات را مي پذيرند و نه برای صدور کالا از سوی ايران اقدام به گشايش اعتبارات اسنادی مي کنند. بانک های هندی نيز با وجود اينکه ايران با هند قرارداد مبادله پاياپای بانکی به امضا رسانده است، اعتبارات اسنادی وارداتی را نمي پذيرند و اين موضوع حتی در روزنامه های هند نيز به چاپ رسيده است.» اعمال محدوديت های اقتصادی از سوی چين و هند عليه جمهوری اسلامی طبعا وضعيت روانی نامساعدی را در فضای کسب و کار ايران به وجود آورده است. این در حالی است که دولت جمهوری اسلامی روی آوردن به قدرت های اقتصادی نوظهور را موثر ترين راه برای مقابله با فشار های مالی و بازرگانی قدرت های بزرگ مي داند. البته اسدالله عسگر اولادی، رييس اتاق بازرگانی ايران و چين، روز يکشنبه، هيجدهم آذر ماه، در گفت وگو با خبرگزاری «موج» از رفع دشواری های مالی در روابط دو کشور خبر داد و گفت: ايرانيان می توانند از دو روز ديگر گشايش اعتبار در بانک های چينی را از سر بگيرند. به گفته آقای عسگر اولادی، «تحريم ايران از سوی بانک های چينی در روزهای اخير مطرح شده که اين مسئله با اعزام مسوولان اتاق مشترک بازرگانی ايران و چين به اين کشور و انجام مذاکرات در حال حاضر مرتفع شده است.»

با سپاس و توفیق روز افزون برای تمام هموطنان عزیز و سرافراز که برای حقوق خود همیشه در صف هستند حسین رستمی