Wednesday, January 30, 2008

ترديد ايران براي ادامه همکاري با آژانس انرژی هسته ای ؟!!؟

تشکيل جلسه روز دوشنبه شوراي امنيت براي بررسي مفاد قطعنامه تنبيهي تازه اي عليه ايران، در فاصله کمتر از ‏يک هفته پس از برگزاري اجلاس وزراي خارجه کشورهاي گروه موسوم به 1+5 در برلين، اجراي توافق اخير ‏دولت ايران براي همکاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي، در جهت "رفع ابهامهاي گذشته و شفاف سازي وضع ‏موجود" را با دشواري هاي تازه اي روبرو ساخته است. ‏ ‏ روز شنبه منوچهر متکي وزير خارجه جمهوري اسلامي طي جلسه اي در داووس با اشاره به تصميم اخير ‏اعضاء دائمي شوراي امنيت داير بربررسي قطعنامه تنبيهي تازه اي عليه ايران، " پيش از به نتيجه رسيدن توافق( ‏روز 13 ژانويه ايران با دبيرکل آژانس) براي رفع ابهامهاي گذشته" ، اقدام ياد شده را عجولانه خواند و آنرا ‏غير لازم معرفي کرد. اظهارات وزير خارجه ايران نشان داد که ديپلماسي خوشباورانه دولت تهران يکبار ديگر ‏در روياروئي با نظام بين الملل به نتيجه اي رسيده که پيش از وقوع آنرا محتمل تلقي نميکرده است. ‏ ‎‎محاسبات غلط‎‎ ‏ شکست سياسي تازه که تا حدود زيادي در نتيجه عدم درک درست ايران از نوع و گسترهء منافع استراتژيک ‏حاکم بر روابط فيمابين کشورهاي کمتر مخالف، و مخالفان جدي آن ببار آمده، اينک ادامه همکاري ايران با ‏آژانس را نيزکه تهران طي سه ماه اخير براي آن حساب خاصي گشوده بود در شرايط بسيار دشواري قرار داده ‏است. ‏ ‏ تکيه فوق العاده ايران برحمايتهاي سياسي روسيه و چين در شرايطي که هر دو کشورياد شده علاوه بر داشتن ‏منافع استراتژيکي با امريکا از سوي کشورهاي منطقه نيز براي پرهيز از ايران تحت فشار قرار دارند، ازموده ‏ايست که بخصوص طي دو سال گذشته هرگز نتايج مورد انتظار را ببار نياورده و لي همچنان ادامه يافته است. ‏انتظار دولت ايران از روسيه و چين، حمايت در ابعاد متعارفي و متداول مابين همپيمانهاي راهبردي است حال ‏آنکه دامنه همکاريهاي چين و روسيه با ايران از حدود منافع تاکتيکي انها فراتر نرفته است. ‏ ‏ پيش از اين دولت ايران تصور داشت که ميتواند ضمن ادامه غني سازي اورانيوم که همچنان هدف شماره يک ‏برنامه هاي توسعه اتمي اش و قطع آن خواسته شماره يک شوراي امنيت است، از راه افزايش گام بگام ‏همکاريهاي زمان بندي شده با آژانس و جلب رضايت نسبي دبيرکل آن، موفق به خريدن وقت و نهايتاٌ کاهش ‏فشارهاي سياسي عليه برنامه هاي اتمي خود گردد. در صورت به منطقي بودن اين پيش فرض، دولت ايران ظاهرا ‏انتظار داشت که با برخورداري همزمان از حمايت روسيه و چين به تغيرتدريجي و غير قابل بازگشت توازن ‏محيطي در منطقه دست پيدا کند.‏ اينک با تجديد فعاليتهائي که ادامه آنها عليه ايران پس از انتشار گزارش ماه دسامبر "براورد اطلاعاتي" ‏سازمانهاي جاسوسي امريکا عملا متوقف شده بود، گشوده نگاهداشتن مجراي ارتباطي با آژانس، و در نتيجه ‏خريدن وقت بيشتربراي ايران اگر نه ناممکن که دست کم بسيار دشوار شده است.‏ ‏ ايران انتظار داشت که پس از گذشتن از مرحله نهائي رفع ابهام با آژانس ومتعاقباٌ استناد به گزارش مثبت ‏البرادعي در اجلاس ماه مارس آينده شوراي حکام، شرايط وضعي ومحيطي خود را بهبود بخشد. دولت آيران ‏همچنين انتظار داشت که با گرمتر شدن تدريجي تنور انتخابات رياست جمهوري در امريکا – پشت سر گذاشتن ‏روز 5 فوريه و تعين تکليف نامزد هاي حزبي در آن کشور - تحرکات رييس جمهورو دولت آن کشور در ‏عرصه خارجي کاهش يافته و تا آن زمان به تناسب، حاشيه امنيت ايران نيز افزايش يابد. آغاز گفتگوهاي اعضاء ‏شوراي امنيت براي بررسي اقدامات تنبيهي تازه عليه ايران، تحقق اين انتظارات خوشبينانه تهران را اينک ناممکن ‏ساخته است.‏ در صورت بتوافق رسيدن اعضاء شوراي امنيت بر سر مفاد قطعنامه تنبيهي تازه اي عليه ايران، ادامه همکاري ‏تهران با آژانس ضرورت اوليه خود را از دست خواهد داد. چرا که رضايت دادن به انجام اين همکاريها در درجه ‏اول به اميد متوقف ساختن فشارهاي بين المللي و حتي رجعت دادن پرونده هسته اي از شوراي امنيت به اژانس ‏صورت گرفته بود. ‏ از طرفي تعلل در انجام تعهدات پذيرفته شده در قبال آژانس و يا قطع احتمالي همکاري با آن، روابط رو به بهبود ‏ايران با آژانس رامجددا سرد ساخته و مهمتر از آن، موجب خواهد شد که محتواي گزارش بعدي دبيرکل آژانس ‏به اجلاس شوراي حکام، بر خلاف گزارش قبلي منفي و منعکس کننده عدم همکاري ايران باشد. ‏ ‎‎سابقه قطع همکاري با آژانس‏‎‎ در سال 2006 ميلادي و در پي تصويب اولين قطعنامه تنبيهي شوراي امنيت عليه ايران دولت جمهوري اسلامي ‏اعلام داشت که به تعهدات ناشي از پيوستن به پروتکل الحاقي عمل نخواهد کرد. از آن تاريخ به بعد سطح همکاري ‏آن دولت با آژانس بشدت کاهش يافت، و در نتيجه انجام بازرسي هاي سرزده آژانس از تاسيسات اتمي ايران به ‏حال تعليق درامد. ‏ اززمان خروج ايران ازپرتکل الحاقي، پيوستن مجدد به آن پيمان و تصويب رسمي آن در مجلس، به ساير خواسته ‏هاي شوراي امنيت از ايران افزوده شد. از اين جهت، بي پاسخ گذاشتن اقدام تازه شوراي امنيت داير بر طرح ‏قطعنامه تنبيهي تازه اي عليه ايران، و ادامه همکاري با آژانس بروال گذشته، به کوتاه آمدن از سياست هاي اعلام ‏شده دولت تلقي شده و انتقاد هاي تازه اي را عليه آن بر خواهد انگيخت.‏ ‏ منتقدين، با اشاره به اين برخورد انفعالي، ياداور خواهند شد که مسئو لان دولت کنوني پيش از بروي کار آمدن، ‏بشدت منتقد روشهاي تعاملي دولت سابق بوده و حتي در شرايط جاري نيز با استفاده از شعار " انرژي هسته اي ‏حق مسلم..." ايستاده گي در برابر فشارهاي خارجي در دفاع از ادامه برنامه اتمي خود را همواره تبليغ کرده اند. ‏در اين شرايط حد اقل اتهامي که متوجه دولت ايران خواهد شد عمل کردن از موضع ضعف استف در حالي که ‏دولت يادشده بيش از هر عامل ديگري علاقمند به ديده شدن در موضع قدرت است. ‏ ‎‎افزودن بر شماره ابهامها‎‎ مشکل ديگري که علاوه بر دشواريهاي ناشي از طرح زودهنگام قطعنامه تنبيهي تازه در مسيراجراي مفاد توافق ‏اخير تهران با محمد البرادعي قرار گرفته، اظهارات لاوروف وزير خارجه روسيه در پايان اجلاس هفته قبل ‏وزراي خارجه کشورهاي 1+5 دربرلين است. لاورف در توضيحاتي پيرامون توافق کشورهاي 1+5 در جهت ‏تدوين قطعنامه تازه عليه ايران، ازآن کشور خواست که به همکاري با آژانس در جهت رفع ابهام ادامه دهد. او ‏همچنين در ادامه توضيحات خود اشاره کرد که ابهامها و سئولات آژانس از ايران در "هفت گروه" قرار گرفته و ‏تا کنون تنها به سه گروه از سئولات ارائه شده پاسخ گفته شده است.‏ پيش از آن ايران اعلام داشته بود که سئولات آژانس در 6 گروه قرار گرفته و فعاليت در معدن گچين اخرين ‏موردي است که به آن پاسخ گفته خواهد شد. ايران همچنين پس از برگزاري اخرين ديدار با نماينده گان آژانس در ‏ماه نوامبر گذشته، اعلام کرده بود که پرونده 4 گروه از سئولات مطرح شده ( منجمله منشاء الوده گي راديو اکتيو ‏با غناي بالا) را بسته شده تلقي ميکند. ‏ در آن هنگام امريکا اعلام داشت که سئولات تازه اي در 9 صفحه در مورد گذشته و وضعيت کنوني برنامه هاي ‏اتمي ايران تنظيم کرده که دولت ايران در جهت شفاف سازي مکلف به پاسخ گوئي به آنها است. درواکنش به اين ‏اظهارات، سخنگوي وزارت خارجه ايران خواسته هاي مطرح شده از سوي امريکا را بلا فاصله مردود اعلام و ‏تاکيد کرد که ايران تنها به سئوالهاي شش گانه مورد توافق پاسخ خواهد گفت. ‏ اظهارات اخير لاورف ضمن سختتر کردن شرايط همکاري ايران با آژانس، نشان ميدهد که احتمالا توافقهاي تازه ‏اي مابين امريکا و روسيه در جهت اعمال فشار بيشتر به ايران براي شفاف سازي برنامه هاي اتمي اش بعمل آمده ‏که تن دادن و يا بي اعتنائي به آنها در هر حال شرايط دشوار کنوني دولت را طي هفته هاي آينده دشوار تر از پيش ‏خواهد ساخت با سپاس بسیار از اینکه این تارنما را انتخاب و به دوستان خود معرفی نمودید : حسین رستمی .

No comments: