Thursday, January 17, 2008

تعليق فعاليتهاي حساس اتمي ايران


اظهارات علي باقري معاون اروپا و امريکاي وزارت خارجه جمهوري اسلامي در حاشيه کنفرانس "همايش تمدنها" در مادريد، داير ‏بر حصول توافق تازه مابين ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي براي حل مسائل باقيمانده در طول 40 روز آينده نشانه تازه ايست ‏ازآماده شدن تهران براي همکاريهاي بيشتربا نظام جهاني و رضايت به تعديل بخشهاي حساس فعاليتهاي اتمي آن کشور.‏ اظهارت اخير معاون وزارت خارجه ايران که در پايان ديدار محمد البرادعي و انجام مذاکرات او با علي خامنه اي رهبر جمهوري ‏اسلامي صورت گرفت، حاکي از آن است که توافق ماه اوت ايران و آژانس براي رفع ابهام از گذشته فعاليتهاي اتمي ايران، پس از ‏دو ماه توقف، دوباره فعال خواهد شد. بموجب توافقي که مسئولان تهران، بخصوص اعضائ شوراي امنيت ملي از آن بعنوان ‏‏"مداليته" ياد ميکنند قرار بود به سئوالهاي آژانس درمورد فعاليتهاي گذشته هسته اي ايران طي دو ماه پاسخ گفته شود و تا پايان ماه ‏دسامبر سال 2007 کليه پاسخهاي ايران در شش بخش مستقل در اختيار نماينده گان آن قرار گيرد.‏ ايران در ميانه اجراي مفاد توافق با آژانس و همزمان با رسيدن به توافقهاي ديگري با امريکا و روسيه که ابتدا منجر به صدور ‏گزارش 16 سازمان اطلاعاتي امريکا در مورد برنامه هاي توسعه اتمي ايران گرديد و بعد زمينه ارسال سوخت اتمي از جانب ‏روسيه براي راکتور در دست ساختمان بوشهر را فراهم ساخت، ادامه همکاري با آژانس را بدون ارائه توضيح متوقف کرد. تا آن ‏تاريخ و قبل از پايان ماه دسامبر ايران به سه بخش از مجموع شش بخش سئوالهاي آژانس پاسخ گفته بود. با فراهم شدن محيط مساعد پيرامون فعاليتهاي اتمي ايران، بنظر ميرسيد دولت جمهوري اسلامي به اين نتيجه رسيده است که مي تواند ‏در قبال دادن اطلاعات به آژانس خواستار اعاده پرونده اتمي اش از شوراي امنيت بشود حال آنکه پيش از آن همکاري با آژانس را ‏تنها بمنظور جلب حمايت آن موسسه وراستي آزمائي با سازمان ملل انجام ميداد. ‏ توقف همکاري ايران با آژانس انرژي اتمي دبير کل آژانس را واداشت که ضمن مبادرت به يک تحرک ديپلماتيک تازه در قبال ايران ‏با هدف فعال کردن توافق ماه اوت زمينه رسيدن به توافقهاي تازه اي را با تهران فراهم سازد. ‏ ‏ ‏ از اين لحاظ ديدار دو روزه دبير کل اژانس بين المللي انرژي اتمي از تهران مهمترين رويداد در روند مربوط به تحولات پرونده ‏فعاليتهاي اتمي ايران طي سال جديد ميلادي بوده و ميتواند سر فصل توافقهاي مهمي با تهران تلقي شود. ‏ ‏ مذاکرات البرادعي و هيات همراه او در تهران همچنين ميتواند بعنوان بخشي ازيک "معامله بزرگ سياسي" پرونده اتمي ايران را ‏از شرايط بحراني خارج ساخته و همزمان به شکل گرفتن تغيرات تازه اي در منطقه بيانجامد. همکاري بيشتر ايران در جهت افزايش ‏امنيت در عراق از جمله زمينه هائي است که ميتواند در شمول اين توافق گسترده قرار گيرد. ‏ حضور البرادعي در تهران در شرايطي صورت گرفت که انتشار گزارش 16 سازمان اطلاعاتي امريکا در اخرين هفته هاي سال ‏‏2007 داير بر عدم پيگيري هدفهاي نظامي اتمي از سوي ايران از سال 2003، نه تنها خطرهجوم نظامي خارجي براي متوقف ‏کردن ايران را از ميانبرده بود بلکه ادامه فشارهاي سياسي اقتصادي عليه ايران را نيز با مشکلات جدي روبرو ساخته بود.‏ کمتر از 3 هفته پس از انتشار گزارش جنجالي ياد شده از سوي سازمانهاي اطلاعاتي امريکا، دولت روسيه نيز طي اقدام جداگانه اي ‏اعلام داشت که سوخت اتمي مورد نياز راکتور اتمي بوشهر را به ايران ارسال داشته است. اين خبر هم با توجه به امتناع روسيه از ‏تحويل سوخت اتمي به ايران در گذشته، بنوبه خود موجب شگفتي ناظران شد. ‏ ‎‎توافق ايران، روسيه و امريکا‎‎ اين رويدادهاي پياپي که تا حدود زيادي به آرام سازي تنشهاي ناشي از پيگيري برنامه هاي توسعه اتمي ايران انجاميده بود، موجب ‏شد که فعاليتهاي سياسي امريکا و همپيمانان اروپائي آن در جهت بتصويب رساندن قطعنامه تنبيهي تازه اي عليه ايران عملا متوقف ‏بماند حال آنکه در هفته هاي پاياني سال ميلادي گذشته، احتمال طرح و تصويب قطعنامه تنبيهي تازه اي در شوراي امنيت عليه ‏ايران بسيار قوي بود.‏ ‏ همزمان با کاهش فشارهاي بين المللي عليه ايران، نماينده گان آژانس بين المللي انرژي اتمي با نماينده گان ايران بر سر رفع ابهام در ‏مورد فعاليتهاي اتمي گذشته ايران بمذاکره نشستند. حاصل اين توافق نيز دست يافتن به يک جدول زمان بندي شده براي ارائه ‏اطلاعات پيرامون گذشته و برنامه هاي در دست اجراي اتمي ايران بود.‏ ابتدا قرار بود تمامي ابهامها و نکات مورد سوال آژانس بين المللي انرژي اتمي از ايران در شش بخش جداگانه و تا اخر ماه دسامبر ‏سال ميلادي گذشته مطرح و از سوي ايران به يکايک آنها پاسخ داده شود و لي در نيمه ماه دسامبر گذشته و پس از ارائه اطلاعاتي ‏پيرامون منشاء آلوده گيهاي اورانيوم با غلظت با لا در کرج، همکاري هاي ايران و آژانس عملا بحالت تعليق در آمد. ‏ ‎‎تقاضاي ايران براي عودت پرونده از شوراي امنيت‎‎ ايران در قبال توافق محتمل با امريکا بر اي انجام همکاريهاي امنيتي در عراق، خطر هجوم نظامي امريکا را از ميان برده و از ‏اين لحاظ به نوعي ضمانت امنيتي اعلام نشده دست يافته است. در ارتباط با روسيه نيز در قبال در يافت سوخت اتمي براي راکتور ‏بوشهر ايران اقدام به خريدهاي نظامي تازه از آن کشور نموده و بده بستان دو کشور هر دو سوي معامله را راضي نموده است. در ‏عين حال همکاري ايران با آژانس و دادن اطلاعات به سازمان ياد شده تا قبل از ماه دسامبر به يک معامله بدون انتظار و يکطرفه ‏شبيه بود که شايد ايران خود را ناگزير از انجام آن ميديد. در ماه دسامبر شراط در محيط سياسي ايران تغير کرد وايران در قبال ادامه ‏همکاري با آژانس خواستار حمايت متقابل شد. طرح اين مطالبات بنوبه خود موجب شد که ادامه همکاري ايران با آژانس، علي رغم ‏مغتنم شمردن گزارش گذشته البرادعي در مورد همکاري هاي مثبت انجام گرفته، ابتدا با کندي روبرو شده و متعاقبا معلق شود.‏ اولين خواسته متقابل ايران از آژانس، عودت پرونده اتمي آن کشور از شوراي امنيت به آژانس است. طرح اين خواسته ادامه ‏همکاري در جهت رفع ابهامهاي گذشته و دادن اطلاعات کافي در مورد فعاليتهاي جاري اتمي را در ماه دسامبر عملا بحالت تعليق ‏دراورد. ‏ اينک با اعلام توافق بر سر رفع کامل ابهامها تا انتهاي ماه اسفند اينده بنظر ميرسد ايران و جامهع جهاني در سه مسير متفاوت به ‏توافقهاي موازي و مرتبط دست يافته اند. در نتيجه اين توافقها، ميتوان انتظار داشت که "نحوه رسيده گي به پرونده اتمي ايران نيز به ‏حالت عادي برگردد". مفهوم اين عادي شدن بازگشت پرونده اتمي از شوراي امنيت به آژاتس است اگر چه آژانس نه از نظر حقوقي و ‏نه سياسي در شرايطي نيست که بتواند بدون تامين خواسته هاي شوراي امنيت و اجراي قطعنامه هاي آن زمينه ساز مختومه اعلام ‏کردن پرونده ايران و اعاده آن از نيويورک به وين و مقر آژانس بشود.‏ ‎‎نقش البرادعي‎‎ در اين شرايط پا در مياني البرادعي و مذاکرات او در تهران با اين اميد انجام گرفته که از طريق قانع ساختن رهبران ايران به تامين ‏خواسته هاي شوراي امنيت و بخصوص قطع غني سازي اورانيوم در نطنز، ابتدا زمينه از سر گيري مذاکرات سياسي مابين آيران و ‏کشورهاي موسوم به 1+5 فراهم گردد و در گام بعد ادامه اين همکاريها به عودت پرونده ايران ازشو راي امنيت به آژانس منجر شود.‏ با توجه به دست يافتن به توافقهاي محدود مابين ايران و امريکا در عراق و برخورداري روسيه از توافق جداگانه اي با ايران، بنظر ‏ميرسد که در صورت موافقت تهران با قطع مشروط و محد ود غني سازي اورانيوم، شرايط بيش از هر زمان ديگري براي دست ‏يافتن به يک توافق بزرگ سياسي با ايران فراهم شده باشد.‏ ‎‎توقف غني سازي در نطنز‏‎‎ بنظر ميرسد که که بر سرخطوط اصلي توافق بزرگ قبلا رضايت نسبي طرفين ذينفع فراهم مورد شده است. يکي از نشانه هاي اين ‏توافق محتمل که ميبايد به تعليق فعاليتهاي حساس اتمي ايران بيانجامد، عدم پيشرفت در طرح توسعه و افزايش تعداد سانتريفيوژها در ‏نطنز و محدود ماندن تعداد آنها به 3000 است. در شش ماه گذشته مسئولان برنامه هاي اتمي ايران اعلام کرده بودند که هر هفته ‏‏500 واحد به تعداد سانتريفيوژها در نطنز خواهند افزود حال آنکه تعداد سانتريفيوژها همچنان ثابت مانده است. اگرچه مشکلات ‏مربوط به تهيه قطعات از خارج براي مونتاژ سانتريفيوژهاي تازه و موانع فني بکار گيري آنها همچنان بعنوان يک عامل باز دارنده ‏عمل ميکنند، در عين حال تعلل ايران در رفع موانع فني و افزودن به تعداد سانتريفيوژها ميتواند "دلائل توافق شده سياسي" نيز داشته ‏باشد.‏ اگرچه رسيدن به يک توافق روشن و همه جانبه با ايران که در آن به آژانس انرژي اتمي نيز نقش عمده اي محول شده باشد کاملا ‏محتمل است، در عين حال تعيين جزئيات و نحوه اجراي آن موضوع گفتگو هائي است که بخشي از آن را البرادعي بعنوان ميانجي ‏مورد اعتماد ايران در تهران دنبال کرده است.‏ بنظر ميرسد علي رغم شعارهاي تند دولت کنوني ايران در ابتداي بدست گرفتن قدرت در مورد حق ملي ايران براي داشتن انرژي ‏هسته اي، اينک در محاسبات سياسي امنيتي آن، همکاري با امريکا و آژانس از تقدم بيشتري برخوردار گرديده و پس از دوسال ‏کوبيدن به طبل غني سازي، الويت هاي برنامه توسعه اتمي ايران تغيير کرده است. در اين مقطع سئوال مطرح نزد ناظران اين است ‏که در صورت بي اشکال بودن پاسخ گوئي به سئوالهاي آژانس در مورد برنامه هاي گذشته اتمي ايران، چرا با اين موضوع از ابتدا ‏بر خورد مثبت و توام با همکاري صورت نگرفت و چرا در طول دوسال گذشته شرايطي فراهم شد که پرونده ايران به شوراي امنيت ‏ارجاء شود و اقتصاد ايران تاوان تنبيهات شورا را بپردازد؟ شايد يافتن پاسخ براي اين سئوال بتواند به يافتن پاسخ منطقي به سئوالات ‏پيرامون استعفاي لاريجاني از دبيري شوراي امنيت ملي نيز بنوعي کمک کند
با سپاس تهیه و تنظیم خبر و مقاله :
حسین رستمی .

No comments: