غلامعلی حداد عادل، رييس مجلس شورای اسلامی روز يکشنبه، هفتم بهمن ماه، اعلام کرد که شورای نگهبان، نظر مجمع تشخيص مصلحت درباره بخشی از لايحه اصل ۴۴، را خلاف قانون اساسی دانسته است. اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد بخش های کلان اقتصادی تحت نظر دولت است که در يکسال گذشته لزوم واگذاری شرکت ها و نهادهای مربوط به اين اصل به بخش خصوصی بحث های زيادی را بدنبال داشته است. آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران، با ابلاغ سیاست های اجرایی مبوط به این اصل خواستار خصوصی سازی زیر مجموعه های اقتصادی مندرج در این اصل شده است. آيت الله خامنه ای در اين مورد گفته بود که با اجرای اين سياست ها، «نقش دولت از مالکيت و مديريت مستقيم به سياستگذاری، هدايت و نظارت تغيير می يابد.» بدنبال دستور بلندپايه ترين مقام جمهوری اسلامی، لايحه ای از سوی دولت محمود احمدی نژاد برای تصويب به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که اين لايحه پس از تصويب برای تاييد نهايی به شورای نگهبان ارسال شد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، مجمع تشخيص مصلحت نظام همزمان با اين شورا مغايرت های اين لايحه با سياست های کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را که از سوی رهبری ابلاغ شده است را بررسی کرد. اين گزارش حاکيست که مجمع تشخيص مصلحت نظام برخی از اين مواد را مغاير سياست های ابلاغی اعلام کرد ولی تعدادی از نمايندگان مجلس در هنگام بررسی ايرادات شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام در بار اول به اظهار نظر مجمع در اين لايحه معترض بودند.
در حالی که احتمال می رود افراد بیشتری در هیات نظارت بر انتخابات مجلس رد صلاحیت شوند، کروبی، رفسنجانی و خاتمی درباره رد صلاحیت ها به رایزنی پرداخته اند. مهدی کروبی، رييس سابق مجلس شورای اسلامی روز يکشنبه از برگزاری نشست سه جانبه ميان خود با محمد خاتمی و اکبر هاشمی درباره رد صلاحيت های گسترده نامزدهای انتخابات خبر داد. آقای کروبی که دبير کلی حزب اعتماد ملی، از تشکل های موسوم به اصلاح طلب را بر عهده دارد گفته است: در اين جلسه که شنبه شب برگزار شد سه «تصميم مهم» گرفته شده است. به گفته وی، «اولين تصميم اين بود که تکليف همه گروه ها شرکت فعال در انتخابات مجلس حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای است.» مهدی کروبی گفته است: يکی ديگر از تصميمات اين بود که هريک از افراد حاضر در نشست، رايزنی با کليه افراد موثر از جمله شورای نگهبان را آغاز کنند تا به گفته وی، « تا نهايتا با نظرات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب چهره های موجه، معتدل و انقلابی که به هر دليل توسط هيات های اجرايی تاييد صلاحيت نشده اند، در مراحل بعدی امکان حضور در صحنه را داشته باشند.» دبير کل حزب اعتماد ملی به خبرگزاری مهر گفته است: «ديگر تصميم اين نشست اين بود که تمام تلاش ها از طريق ديدار، گفت وگو و عقلانيت و اعتدال پيگيری شود.» تشکل های موسوم به اصلاح طلب که نامزدهای آنها برای انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده اند می گويند که هيات های اجرايی وابسته به وزارت کشور اکثريت کانديداهای وابسته به آنها را رد صلاحيت کرده اند. موج انتقادها به گونه ای بوده است، محمد خاتمی، رييس جمهوری سابق جمهوری اسلامی گفته است: «هيات های اجرايی به تسويه عجيبی در نيروهای مومن، شايسته و دارای شانس پيروزی در انتخابات زده اند.» وی افزود: «در وضعيت فعلی نه تنها در اکثر حوزه ها امکان رقابت بين گروه های سياسی وجود ندارد بلکه وضعيت به گونه ای است که نيروهای مستقل هم امکان رقابت ندارند.» اصلاح طلبان اعلام کرده اند که حدود ۹۷ درصد از نامردهای آنها برای انتخابات مجلس رد صلاحيت شده اند ولی مصطفی پور محمدی، وزير کشور جمهوری اسلامی ايران به اين اظهارات واکنش نشان داده و می گويد: «بيشتر رد صلاحيت شدگان از افراد معمولی يا از اصولگرايان هستند.» آقای پورمحمدی در برنامه «نگاه يک» شبکه اول تلويزيون دولتی جمهوری اسلامی گفت: «فعالان سياسی وابسته به يک طيف سياسی ادعا کرده اند که از ۸۰۰ داوطلبی که از جناح آنها ثبت نام کرده اند نزديک به چهارصد نفر رد صلاحيت شده اند اما با مراجعه به آمار دو هزار و دويست نفر داوطلبی که صلاحيت آنها احراز نشده يا رد صلاحيت شده اند، معلوم می شود بيشتر اين افراد از افراد معمولی يا وابستگان به جناح اصولگرا هستند.»
نامه شورای نگهبان به مجلس
غلامعلی حداد عادل، رييس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز يکشنبه گفته است که برای رفع اين مشکل نامه ای به شورای نگهبان نوشته و اين شورا، نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين زمينه را «مغاير قانون اساسی» دانسته است. وی سپس نامه شورای نگهبان را قرائت کرد که در آن آمده است: «مجمع تشخيص مصلحت مسئول نظارت بر حسن اجرای سياست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تعيين شده و مغايرت های اعلام شده توسط اين نهاد مغاير اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.» اصل ۱۱۰ قانون اساسی ناظر به اختيارات رهبر جمهوری اسلامی است. در بند اول و هشتم اين اصل، نقش مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين صورت توضيح داده شده است: «تعيين سياست های کلی نظام جمهوری اسلامی ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت و حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخیص مصلحت نظام.» الياس ناداران، رييس کميسيون ويژه اصل ۴۴ مجلس، پيشتر در مورد ايرادات وارده از سوی مجمع تشخيص مصلحت و شورای نگهبان گفته بود: «ايرادات شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام در مجموع ۲۰ مورد است که به تمام بندهای اصلاحی کميسيون ويژه اصل ۴۴ گرفته شده است.» رييس کميسيون ويژه اصل ۴۴ مجلس افزود: «به نظر نمی رسد که نمايندگان مجددا حاضر به انجام اصلاحاتی دوباره به منظور تامين نظر شورای نگهبان باشند و لذا برای سرعت بخشيدن به روند تصويب اين لايحه و ابلاغ آن به دولت، لايحه بايد به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده شود.» مقامات جمهوری اسلامی ایران می گویند که با به اجرا گذاشتن بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی، ۸۰ درصد از سهام شرکت ها و بنگاه های دولتی به بخش های خصوصی واگذار می شود هرچند کارشناسان نسبت به خصوصی سازی واقعی توسط دولت محمود احمدی نژاد ابراز ترديد کرده اند. برخی از صاحبنظران اقتصادی معتقدند که دولت آقای احمدی نژاد نه تنها به اجرای اين سياست دست نزده بلکه تصميم هايی گرفته که اختيارات دولت در اقتصاد را گسترش داده است. اين صاحبنظران به عنوان مثال ازمحدوديت تصميم گيری های نظام بانکی و سلب اختيار از بانک مرکزی نام می برند و می گويند: اين تصميم ها همه در جهت مخالف اصلاحات اقتصادی و عملی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی است.در حالی که احتمال می رود افراد بیشتری در هیات نظارت بر انتخابات مجلس رد صلاحیت شوند، کروبی، رفسنجانی و خاتمی درباره رد صلاحیت ها به رایزنی پرداخته اند. مهدی کروبی، رييس سابق مجلس شورای اسلامی روز يکشنبه از برگزاری نشست سه جانبه ميان خود با محمد خاتمی و اکبر هاشمی درباره رد صلاحيت های گسترده نامزدهای انتخابات خبر داد. آقای کروبی که دبير کلی حزب اعتماد ملی، از تشکل های موسوم به اصلاح طلب را بر عهده دارد گفته است: در اين جلسه که شنبه شب برگزار شد سه «تصميم مهم» گرفته شده است. به گفته وی، «اولين تصميم اين بود که تکليف همه گروه ها شرکت فعال در انتخابات مجلس حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای است.» مهدی کروبی گفته است: يکی ديگر از تصميمات اين بود که هريک از افراد حاضر در نشست، رايزنی با کليه افراد موثر از جمله شورای نگهبان را آغاز کنند تا به گفته وی، « تا نهايتا با نظرات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب چهره های موجه، معتدل و انقلابی که به هر دليل توسط هيات های اجرايی تاييد صلاحيت نشده اند، در مراحل بعدی امکان حضور در صحنه را داشته باشند.» دبير کل حزب اعتماد ملی به خبرگزاری مهر گفته است: «ديگر تصميم اين نشست اين بود که تمام تلاش ها از طريق ديدار، گفت وگو و عقلانيت و اعتدال پيگيری شود.» تشکل های موسوم به اصلاح طلب که نامزدهای آنها برای انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده اند می گويند که هيات های اجرايی وابسته به وزارت کشور اکثريت کانديداهای وابسته به آنها را رد صلاحيت کرده اند. موج انتقادها به گونه ای بوده است، محمد خاتمی، رييس جمهوری سابق جمهوری اسلامی گفته است: «هيات های اجرايی به تسويه عجيبی در نيروهای مومن، شايسته و دارای شانس پيروزی در انتخابات زده اند.» وی افزود: «در وضعيت فعلی نه تنها در اکثر حوزه ها امکان رقابت بين گروه های سياسی وجود ندارد بلکه وضعيت به گونه ای است که نيروهای مستقل هم امکان رقابت ندارند.» اصلاح طلبان اعلام کرده اند که حدود ۹۷ درصد از نامردهای آنها برای انتخابات مجلس رد صلاحيت شده اند ولی مصطفی پور محمدی، وزير کشور جمهوری اسلامی ايران به اين اظهارات واکنش نشان داده و می گويد: «بيشتر رد صلاحيت شدگان از افراد معمولی يا از اصولگرايان هستند.» آقای پورمحمدی در برنامه «نگاه يک» شبکه اول تلويزيون دولتی جمهوری اسلامی گفت: «فعالان سياسی وابسته به يک طيف سياسی ادعا کرده اند که از ۸۰۰ داوطلبی که از جناح آنها ثبت نام کرده اند نزديک به چهارصد نفر رد صلاحيت شده اند اما با مراجعه به آمار دو هزار و دويست نفر داوطلبی که صلاحيت آنها احراز نشده يا رد صلاحيت شده اند، معلوم می شود بيشتر اين افراد از افراد معمولی يا وابستگان به جناح اصولگرا هستند.»
احتمال رد صلاحيت افراد بيشتر
در همين حال گزارش های رسيده حاکيست که با پايان مهلت شکايت داوطلبان از رد صلاحيت خود، هيات های نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز يکشنبه، هفتم بهمن ماه، کار بررسی صلاحيت داوطلبان را آغاز می کنند. رييس هيات نظارت بر انتخابات مجلس در تهران گفته است: ممکن است هيات نظارت استانی در بررسی صلاحيت نامزدها، مدارکی منتهی به رد صلاحيت کانديدايی بدست بياورد که صلاحيت فرد مذکور قبلا توسط هيات اجرايی تاييد شده است. ابراهيم رازينی اظهار داشت: «کسانی اگر در ۳۰ سال گذشته نتوانسته باشند طبق بند ۲۸ قانون انتخابات ابراز وفاداری به انقلاب اسلامی، ولايت فقيه و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی را ثابت کنند، نمايندگی مجلس به جای خود، حتی کسی حاضر به وصلت و فاميلی با او نمی شود.» رييس هيات نظارت بر انتخابات مجلس در تهران با تاييد رد صلاحيت ها گفته است: «مجلس جايگاهی نيست که شخصيت مبهم و ناشناخته تاييد و به آن ورود کند.» عباسعلی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان و عضو هيات مرکزی نظارت بر انتخابات نیز گفته است که هيات های نظارت بر انتخابات به استناد ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس از هفتم تا چهاردهم بهمن ماه، صلاحيت کليه داوطلبان را بررسی می کنند. اعضای اين هيات ها که منصوب شورای نگهبان هستند در طول اين يک هفته به بررسی فهرست افراد تاييد صلاحيت شده توسط هيات های اجرايی و بررسی شکايت های رسيده می پردازند. بر اساس تجربه دوره های گذشته، احتمالا در اين مرحله نيز برخی از نامزدهای تاييد صلاحيت شده توسط هيات های اجرايی از سوی هيات های نظارت رد صلاحيت خواهند شد. به موجب ماده ۵۲ قانون انتخابات جمهوری اسلامی ايران، هيات های نظارت بايد نظر خود را درباره نامزدهای تاييد صلاحيت شده به هيات مرکزی ارسال کند که اعضای آنها را فقها و برخی از حقوقدانان شورای نگهبان تشکيل می دهند. سخنگوی شورای نگهبان گفته است: که از ۱۴ بهمن تا سوم اسفند ماه، به مدت ۲۰ روز برای دريافت شکايات داوطلبان رد صلاحيت شده و اظهار نظر قطعی شورای نگهبان در خصوص کليه داوطلبان و اعلام آن به وزارت کشور به استناد تبصره سه ماده ۵۲ قانون انتخابات در نظر گرفته شده است. آقای کدخدايی گفته است: از چهارم تا ششم اسفند ماه نيز شکايت داوطلبانی که در سير مراحل قبلی تاييد شده اند ليکن شورای نگهبان نظر به رد صلاحيت آنان دارد، دريافت می شود و اين شکايات از هفتم تا سيزدهم اسفندماه بررسی می شود. به گفته سخنگوی شورای نگهبان، اين شورا ۱۴ اسفند ماه اسامی نهايی نامزدهای انتخابات هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی را اعلام خواهد کرد بتهیه و تنظیم حسین رستمی .
No comments:
Post a Comment