مجلس نظر دولت را رد کرد

مجلس دو روز مانده به دريافت بودجه سال آينده يکي از مصوبات محمود احمدي نژاد را خلاف قانون دانست و لغو کرد. بر اين اساس کليه شوراهائي که رييس دولت نهم آنها را در شوراي عالي اداري منحل کرده بود، از آن جا که در قوانين مصوب مجلس پيش بيني شده اند، دوباره به جاي خود باز مي گردند. طرح دو فوريتي نمايندگان براي دايرکردن شوراهائي که با راي مجلس داير شده بودند، موافقان و مخالفاني داشت که دسته اي از آن ها از همان ابتدا با فوريت طرح مخالفت کردند. سپس تلاش نايب رييس مجلس براي راي ندادن نمايندگان به مصوبه، عملا نمايندگان را به نوعي عصباني کرد. در اين جا بود که احمد توکلي رييس مرکز پژوهش هاي مجلس که قبلا مخالفت خود را با تصميم انحلال شوراها اعلام کرده بود پيشنهاد تازه اي ارائه داد. بر اساس اين پيشنهاد، مجلس با کنار گذاشتن طرح قبلي، طرح تازه اي را به راي گذاشت که مبنايش لغو مصوبه رييس جمهور بود. توکلي با اين دفاعيات که دولت حق نداشته مصوبات مجلس را لغو کند و يا زير سوال ببرد، به نمايندگان يادآوري کرد که حتي نامه حدادعادل رئيس مجلس مبني بر غيرقانوني بودن اقدام احمدي نژاد هم موثر واقع نشد: "تصميم دولت از لحاظ قانوني کمکي به شوراها نمي کند، بلکه از لحاظ مديريتي مزاحمتي براي کار شوراها ايجاد شده است." بدين ترتيب تنها به دولت اجازه داده شد تا طي سه ماه براي اصلاح اين شوراها لايحه يي را ارائه کند. گرچه عباسپور طراح طرح قبلي به مخالفت با نظر توکلي پرداخت و خواستار طرح پيشنهاد خود شد اما سرانجام نمايندگان با 137 راي موافق در برابر 40 راي مخالف به لغو مصوبه سابق هيات وزيران راي مثبت دادند تا کماکان شوراهاي عالي بدون نظر هيات وزيران و شوراي عالي اداري و براساس مصوبات مجلس فعاليت کنند. به اين ترتيب کليه شوراهاي عالي با حفظ اختيارات، وظايف و اعضاي آنها به جاي خود برگشتند. شوراي عالي اداري در تيرماه سال جاري، 28 شوراي عالي را که رياست آن بر عهده رئيس جمهوري بود در چهار شوراي جديد ادغام کرد. "شوراي عالي مديريت و برنامه ريزي اقتصادي" و "شوراي عالي آموزش، پژوهش و فناوري" از ادغام 22 شورا تشکيل شد و شوراهاي عالي "آب، انرژي و حفاظت محيط زيست» به همراه «شوراهاي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري و ستاد رسيدگي به ايرانيان خارج از کشور» در کميسيون هاي امور زيربنايي و فرهنگي - گردشگري دولت ادغام شد. اين تصميم دولت با واکنش مجلس و بسياري از کارشناسان روبه رو شد. حدادعادل، رئيس مجلس در واکنش به اين تصميم گفت شوراهاي عالي مصوب مجلس نبايد ادغام شوند.نهادهاي کارشناسي نيز اين تصميم دولت را از زاويه هاي مختلف مورد بررسي قرار دادند. جنجالي ترين بخش موضوع، انحلال شوراي پول و اعتبار و شوراي اقتصاد به همراه 8 شوراي ديگر بود که از دل آن شوراي عالي مديريت و برنامه ريزي اقتصادي تشکيل شده بود.شوراي پول و اعتبار در حالي با 9 شوراي ديگر ادغام شد که در اساسنامه بانک مرکزي از آن به عنوان يکي از ارکان بانک مرکزي نام برده شده و اين شورا در تنظيم و هماهنگي بازار پولي نقش بسيار برجسته يي دارد. به نوشته روزنامه اعتماد اهميت اين نهاد به اندازه يي بود که طهماسب مظاهري در زماني که براي تصدي رياست بانک مرکزي با احمدي نژاد رايزني مي کرد قبول پست رياست بانک مرکزي را منوط به احياي مجدد شوراي پول و اعتبار کرد، اما رئيس دولت نهم، بدون توجه به مخالفت هاي کارشناسي اقدام به تعيين اعضاي اين شورا کرد.در حالي که تصميم دولت با سه اشکال حقوقي، شکلي و محتوايي روبه رو بود.اشکال حقوقي به وظايف و اختيارات منظور شده براي شوراي عالي اداري در قانون برنامه برمي گشت. براساس بند (ب) ماده يک قانون برنامه سوم و مواد 139 و 154 برنامه چهارم، شوراي عالي اداري در انحلال يا ادغام شوراها و دستگاه ها فاقد اختيار است.از لحاظ شکلي با استناد به برخي نکات نتيجه گيري شد که فرآيند چنين تصميمي شتاب زده و غيرکارشناسي بوده است.به عنوان مثال شوراي عالي اداري در حالي راي به ادغام شوراي الگوي مصرف در شوراي عالي مديريت و برنامه ريزي اقتصادي داد که اين شورا عملاً از سال 79 اصولا وجود خارجي نداشت. شوراي عالي مصرف براساس برنامه اول و دوم شکل گرفت و در برنامه سوم ادامه کار اين شورا به تصويب نرسيد تا عملاً از آغاز اين برنامه، فعاليت آن متوقف شود.از لحاظ محتوايي نيز ادغام برخي شوراها به رغم آنکه کميسيون چندگانه براي آن تعريف شده بود غير متقارن و در تضاد با وظايف تخصصي آنها بود. برخي شوراها مانند پول و اعتبار هر دو هفته يک بار تشکيل جلسه مي دادند اما تعداد جلسات برخي شوراها در طول يک سال به عدد انگشتان يک دست نمي رسيد. ترکيب متفاوت و تعداد اعضاي متفاوت از تناقض ها و ايرادهاي محتوايي ديگري بود که کارشناسان به تصميم دولت مي گرفتند