بر پایه انتخابات در ایران

رايج است که ايرانيان پذيرفته اند حق انتخاب شان در حوزه هاي سياسي محدود مي شود به انتخاب بد و بدتر. ‏برخي خوشبينانه به اين حق انتخاب محدود مي گويند دموکراسي بومي يا مردم سالاري. اما مردم ايران به اين ‏انتخابات کنترل شده رضايت نمي دهند و سکوت شان هم علامت رضايت نيست.‏ داريم به انتخابات مجلس هشتم نزديک مي شويم. قانون انتخابات اصلاح نشده. اين انتخابات آزاد نيست. مردم حق ‏ندارند نامزدهاي مورد علاقه شان را در صحنه ببينند. مردم فقط در جمع کساني که از سوي شوراي نگهبان تأييد ‏صلاحيت شده اند حق انتخاب دارند. از مدت ها پيش فعل و انفعالاتي در جريان بود تا براي داوطلبان اين انتخابات ‏پرونده سازي کنند و تسهيلات لازم با هدف رد صلاحيت آنها را فراهم سازند و اين تسهيلات را در اختيار شوراي ‏نگهبان بگذارند. همچنين برنامه هايي در دست اجرا بود تا داوطلباني که اهل چون و چرا هستند از نامزدي و نام ‏نويسي به کلي چشم بپوشند و اعلام کنند داوطلب نيستند. با همۀ اين زمينه چيني ها تعداد زيادي داوطلب ورود به ‏مجلس هشتم شده اند و دارند بخت خود را مي آزمايند. صرف نظر از آن که اين داوطلبان واجد کدام شايستگي ها ‏هستند، استراتژي که برگزيده اند سودمند است.‏ ناظراني که اين شکل از انتخابات را تنها راه مشارکت سياسي ايرانيان در شرايط کنوني ارزيابي مي کنند مدت ‏هاست ضرورت شرکت مردم در انتخابات آينده را با همين شرايط نامطلوب يادآور مي شوند. اغلب حسن نيت ‏دارند و معتقدند نبايد صحنه را به خشونت ورزان وا نهاد تا نفس ها را تمام و کمال بگيرند. در تمام دوران بعد از ‏انقلاب دو طرز فکر پيرامون انتخابات فعال بوده است. يکي به موافقت با شرکت در انتخابات غير آزاد نظر داده و ‏ديگري مخالفت با مشارکت در اين صحنه را اعلام کرده است. بحث تحريم انتخابات در سال هاي اخير بحث ‏جنجال برانگيزي شده و موافقان و مخالفان تحريم هر يک به سودها و زيان هايي توجه مي دهند.‏ تحريم انتخابات به صورت اعلام نشده از آغاز تأسيس جمهوري اسلامي همواره توسط کثيري از واجدين شرايط ‏در عمل اجرا مي شد. اما تا آغاز دوران اصلاحات بحث تحريم، علني و فراگير و جدي نبود. روز دوم خرداد ‏‏1376 جمعيت بزرگي از ايرانيان واجد شرايط در عمل تحريم انتخابات را شکستند و به صورت غير منتظره اي ‏نيروي رأي خود را به يک روحاني تفويض کردند که گفته مي شد اصلاح طلب است، اهل مداراست، بيزار از ‏خشونت است، ايران را براي تمام ايرانيان مي خواهد، به قانونمندي ارج مي نهد و اصلاحات را پرچمداري مي ‏کند. حتا در اين رويداد تاريخي فزون بر دوازده ميليون ايراني واجد شرايط از شرکت در انتخابات امتناع کردند. ‏ حضور انبوهي از ايرانيان در اين صحنه ديدني بود. سواي رفراندوم دوازده فروردين 1358 که مردم در آن ‏مشارکت وسيعي داشتند، انتخابات در ايران هرگز چنين پر شور و حال نبود. روز دوم خرداد 1376 مردمي که ‏همواره مفتخر بودند شناسنامۀ پاک خود را به مهر انتخابات نسپرده اند، اغلب در صحنۀ انتخابات حاضر شدند. به ‏نظر مي رسيد ايرانيان از تنها فرصتي که در دسترس شان قرار گرفته بود مي خواستند بيشترين بهره را ببرند. ‏حرکت به صورت خردمندانه اي مسالمت آميز بود. شايد بتوان گفت همان انقلاب مخملي بود که چند سالي است ‏نيروهاي امنيتي گرفتار توهم آن شده اند. حال آن که دوم خرداد 1376 واجد بسياري از ويژگي هاي انقلاب ‏مخملي بود منهاي دخالت نيروهاي خارجي در سامان بخشيدن به آن. ‏ در آن دوران هنوز انقلاب هايي که بعدها به انقلاب هاي رنگي و مخملي نامگذاري شد در جهان اتفاق نيافتاده بود. ‏در آن دوران هنوز نيروهاي امنيتي ايران با واژه هايي مانند انقلاب نرم و مخملي و نارنجي آشنا نبودند و در نتيجه ‏درک نمي کردند که بيخ گوش خودشان، مردم با ارادۀ آزاد و بدون دخالت خارجي يک انقلاب نرم و مخملي را ‏سامان دهي کرده اند. بدبختانه پرچمدار اين انقلاب مخملي اهميت آن را درنيافت و چندان آن را جدي نگرفت. ‏مطبوعاتي ها و دانشجويان آن را جدي گرفتند که البته پوست شان در اين راه کنده شد. ‏ به نظر مي رسيد پرچمدار اين تحول علاقمند بود رأي دهندگان بعد از دوم خرداد 1376 مطالبات خود را مطرح ‏نکنند. او بلافاصله پس از ورود به صحنه و ضمن تشکيل کابينه متوجه مشکلات شده بود تا اندازه اي که برخي ‏مي گفتند گويا پيش از ورود به ماجرا قانون اساسي را درست مطالعه نکرده است. هرچه بود انقلاب نرم و مخملي ‏به نيروي رأي مردم شکل گرفت. اسمش را گذاشتيم اصلاحات. ابتکار عمل در واژه سازي هاي علمي، سياسي و ‏اجتماعي هميشه در انحصار غربي ها بوده است و ما واژه هاي ساخت آنها را پذيرفته ايم. در آن زمان غربي ها ‏هنوز واژه اي مانند انقلاب نرم و مخملي و رنگي را به فرهنگ سياسي جهان نيافزوده بودند. نيروهاي امنيتي ‏سخت بيمناک شدند و از حضور وسيع مردم احساس خطر کردند. برنامه ريزي بر ضد اصلاحات شروع شد و ‏محافظه کاران هماهنگ و منسجم وارد ميدان شدند. آنها مي گفتند اصلاحات شيوه اي است با هدف استحاله نظام ‏که به حالي به حالي شدن آن و براندازي قانوني منجر مي شود. همۀ کساني که به اتهام رفتار اصلاح طلبانه ‏بازجويي شده اند مي دانند که نيروهاي امنيتي تا چه اندازه از اصلاحات مي ترسيدند و باور داشتند که اصلاحات ‏براي تغيير نظام سياسي، نرم و آهسته بسترسازي مي کند. البته هرچند تلاش کردند نتوانستند خط و ربط اين ‏رويداد شگفت انگيز را با سازمان هاي جاسوسي خارجي ثابت کنند. چمدان دلارهاي امريکايي و ادعايي را در ‏هر خانه اي که جستجو کردند نيافتند، هرچند صاحب خانۀ نگون بخت را تا جايي که توانستند مشت و مال دادند. ‏ سرانجام سرکوب سيستماتيک و ضعف دستجات اصلاح طلب دست به دست هم داد تا انقلاب نرم و مخملي ايرانيان ‏که محصول ارادۀ خودشان بود جوان مرگ بشود. جماعتي از اصلاح طلبان که اتهام اين جوان مرگي بر آنها وارد ‏شد همۀ تقصيرها را به گردن مخالفان درون حکومتي اصلاحات انداختند. گويي قرار بود اصلاحات را ديگران ‏يعني مخالفان اصلاحات پيش ببرند و نه اصلاح طلبان! کار به اينجا که رسيد خيلي ها پشت دست شان را داغ ‏کردند تا در انتخابات بد و بدتر شرکت نکنند. به تجربه آموختند ترازوي حساسي براي جداسازي بد و بدتر در ‏دسترس ندارند و بهتر آن که وارد گود نشوند. حتا شنيده شد جمعي از رأي دهندگان به اصلاحات گفته اند اگر به ‏ناطق نوري رأي داده بوديم دستکم ممکن بود او با استفاده از روابطي که در بالاي هرم قدرت داشت، توانايي آغاز ‏مذاکره با امريکا را به کار گرفته و ما را از اين دردسر زيان بار نجات بدهد. منظور آن که مردم با حضور انبوه ‏در انتخابات دوم خرداد 1376 به رضايت خاطري نرسيدند و بيش از پيش از حکومت فاصله گرفتند و بيش از ‏پيش به زندگي خصوصي خود اهميت دادند تا مبادا دستخوش حمله و هجوم امنيتي بشوند. هنوز که هنوز است زير ‏هجوم گراني، سرما و بي کاري از فاصلۀ خود با حاکميت نکاسته اند و دل به وعده هاي شيرين انتخاباتي نداده اند. ‏ مجهول ها به جاي خود باقي است. نمي دانيم اگر مردم با آن همه انرژي و اشتياق اصلاحات را مطالبه نمي کردند ‏چه مي شد. نمي دانيم اگر مهدي کروبي در ساعات پاياني شمارش آراء انتخابات دورۀ نهم رياست جمهوري ‏خوابش نمي برد و محمود احمدي نژاد در نهمين انتخابات رياست جمهور رأي نمي آورد چه مي شد. صرف نظر ‏از اگرها و اماها اين نکته بر همگان روشن است که سوء مديريت دولت احمدي نژاد سرپوشي شده است بر بسيار ‏خطاهاي سياسي که اصلاح طلبان در مدت هشت سال مرتکب شده اند. سوء مديريت دولت احمدي نژاد به اصلاح ‏طلبان روحيه داده تا با اميدواري بازي را تکرار کنند، حتا اگر آن را ببازند. سوء مديريت دولت احمدي نژاد از ‏طرف ديگر تبديل به سنگ تفرقه شده که اصول گرايان و در مجموع نيروهاي راست را نگران ساخته و آنها ‏مجبور به چاره جويي شده اند. هر دو طرف، آن که مي داند شکست در انتظارش است و آن که مي داند مي تواند ‏با استفادۀ ابزاري از نظارت استصوابي شوراي نگهبان اکثريت مجلس را به دست آورد، آگاهانه وارد ميدان شده ‏اند. ‏ اما مردم در فضاي سياسي موجود دچار سرگيجه شده اند و در شرايطي قرار گرفته اند که متقاعد شده اند همچنان ‏حق انتخاب شان محدود است به بد و بدتر. دشواري کار اين است که ديگر نمي دانند چه کسي بد است و چه کسي ‏بدتر؟ فقط اين را مي دانند که دولت کنوني کارها را از آن چه بوده خراب تر کرده است. البته اين را هم مي دانند ‏که مديران رده بالاي سياسي مدت 29 سال است درون يک چرخ فلک نشسته اند و پياپي بالا و پايين مي روند. ‏هيچ يک از آنها اطاقک مخصوص خود را در چرخ فلک قدرت ترک نمي کند و حتا تن به بازنشستگي نمي ‏سپارد. براي اين سلسله از مديران حفظ اطاقک مهم است و نه لزوما برنده شدن در انتخابات. آن چه به حساب نمي ‏آيد رفع نيازهاي ابتدايي، معيشتي و اجتماعي مردمي است که انواع انقلاب و اصلاحات را تجربه کرده و دست ‏خالي بازگشته اند. اگر مردم اين بار هم به سوي صندوق هاي رأي روانه بشوند اميدشان به چپ و راست و ميانه ‏اندک است. شايد مسير تکراري را ديگربار طي کنند بي آن که در اين راه به اميدي برانگيخته شده باشند. ‏ آن چه گذشت شکل کلي و سادۀ انتخاباتي است که در پيش است. اگر آن را دقيق تر بررسي کنيم مي بينيم به فرض ‏که نظارت استصوابي منتفي اعلام بشود، با وجود قانون انتخابات و ديگر شرايط مندرج در آن نمي توان به ‏انتخابات آزاد اميد بست. قانون انتخابات بشارت دهندۀ انتخابات آزاد نيست. اين قانون انتخابات غير آزاد را سامان ‏مي دهد. از آن گذشته مردم نمي دانند با کدام سنگ ترازو مي توانند اين بار بد و بدتر را از هم جدا کنند. داوطلبان ‏ورود به مجلس به آنها ياري نرسانده اند تا بدانند به کدام برنامۀ تدوين شده مي خواهند رأي بدهند. داوطلبان نگفته ‏اند با بي کاري، فقر، فساد، بحران در روابط با امريکا، بحران هسته اي و نقض گستردۀ حقوق بشر چه خواهند ‏کرد. آنها نگفته اند موانع قانوني در برابر ضوابط حقوق بشر را چگونه رفع مي کنند. آنها نگفته اند مجازات هايي ‏مانند قطع اعضاي بدن، از کوه پرت کردن، سنگسار و انواع واقسام مجازات اعدام را چگونه از چهرۀ قوانين ‏جزايي کشور پاک خواهند کرد. آنها نگفته اند با وجود موانع سليقه اي به وظيفۀ خود در امر تحقيق و تفحص در ‏تمام امور کشور که خواست قانون اساسي است چگونه عمل خواهند کرد. آنها نگفته اند با کدام ابزار به جنگ ‏قوانين تبعيض آميز بر ضد زنان و غير مسلمانان مي روند. آنها نگفته اند چگونه چراغ دل مردم را به پرتو اميدي ‏روشن مي کنند. ‏ در شرايطي که مردم نمي دانند داوطلبان ورود به مجلس که دل در گرو قدرت دارند چگونه مي خواهند به ‏نابساماني ها پايان دهند، چنانچه جمعيتي راهي انتخابات بشود لابد با اين يقين پا پيش مي گذارد که اوضاع از اين ‏که هست بدتر نمي شود و رأي او چيزي را تغيير نمي دهد. اين شيوه از مشارکت سياسي که در کمال بي تفاوتي ‏مردم به آن تن مي دهند به مفهوم آن است که مهر خوردن شناسنامه تنها هدف رأي دهنده از اين مشارکت است و ‏شناسنامه هايي که مهر انتخابات خورده خاصيت هايي دارد سواي تغيير چهرۀ سياسي کشور.