راهبرد اصلي جريان اقتدارگرا در چارچوب برنامه ي "رد صلاحيت فله اي چكشي، بازگرداندن قطره چكاني فرمايشي"، با هدايت و رهبري آيت الله خامنه اي، با چنان شدت و حدتي به مرحله ي اجرا گذارده شده است كه رهبران سه گانه "آئتلاف گسترده اصلاح طلبان" را مجبور كرده در اين مرحله در جلسه اي فوق العاده به گفت و گوي رو در رو بنشينند و براي تعيين گام هاي آينده در انتخابات مجلس هشتم به رايزني و احتمالا اقدام هاي عملي بپردازند. اخبار و گزارش منتشره حاكي از آن است كه سيد محمد خاتمي روز جمعه سفر خود به "داووس" سوئيس را نيمه تمام گذارد و به تهران بازگشت تا بتواند در نشست فوق العاده ي شنبه شب سران ائتلاف اصلاح طلبان، نقش جدي تري از دادن وكالت و واگذاري تمام مسئوليت ها و وظايف به آقايان علي اكبر هاشمي رفسنجاني و مهدي كروبي، ايفا كند. از هم اكنون مي توان پيش بيني كرد كه يكي از دستور كارها و راه هاي عملي پيشنهادي به اين جلسه ملاقات با مقام رهبري در جهت اعتراض به رد صلاحيت گسترده ي نامزدهاي اصلاح طلب و تحول خواه توسط مسئولان اجرايي برگزاري انتخابات و درخواست براي دخالت مستقيم آيت الله خامنه اي براي بازگرداندن تمام نامزدها يا تك چهره هاي شاخص كنار گذارده شده در انتخابات خواهد بود. اعتراضي تا حدي مشابه انتخابات مجلس هفتم كه در آن رد صلاحيت ها محدودتر و كم دامنه تر بود و بازيگر اصلي نيز نه وزارت كشور زير سلطه ي نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي، بلكه شوراي نگهبان تحت مديريت آيت الله جنتي. و البته در شرايط تحصن تعداد گسترده اي از نمايندگان جناح اكثريت مجلس ششم. اعتراضي كه با شدت بيشتر اين روزها در رسانه هاي محدود اصلاح طلبان در دامنه اي مذهبي و سياسي شاهدش هستيم. از جمله مي توان طلايه ي واكنش هاي علني و آشكار و جنبه ي سياسي- مذهبي گروه ديگري از اعتراض ها را در سخنان آيت الله العظمي منتظري در زمان ملاقات تعدادي از دوستان و ياران مرحوم مهندس مهدي بازرگان با ايشان در قم مشاهده كرد: "... نفاق اين است که قول انسان با عملش مطابق نباشد. يکي از مسائلي که امروز مطرح است انتخابات و رد صلاحيت هاي زيادي است که انجام شده و بسيار باعث تاسف است. مخصوصاً اينکه مي گويند؛ التزام عملي فرد به اسلام ثابت نشده که من نفهميدم اين عدم التزام عملي به اسلام را از کجا مي فهمند. همه ما اعتقاد به خدا و پيغمبر(ص) و ائمه(ع) داريم، نماز مي خوانيم و روزه مي گيريم و به احکام اسلام پايبنديم؛ حال با چه معياري تشخيص مي دهند که عده بي التزام عملي به اسلام دارند و عده يي ندارند؛ که با اين رد صلاحيت هاي گسترده جور درنمي آيد. اگر واقعاً سال اتحاد ملي است بايد به نحوي عمل کنيد که همه ملت با هم باشند نه اينکه عده زيادي را که اکثراً از نخبگان جامعه هستند رد صلاحيت کرده و بگوييد التزام عملي آنها به اسلام احراز نشده است. ... اصل 99 قانون اساسي براي اين تصويب شد که حکومت ها نتوانند وکلاي مجلس را به مردم تحميل کنند و با نظارت بر حسن اجراي انتخابات مردم بتوانند نماينده خود را انتخاب کنند. مردم بايستي بتوانند آزادانه نمايندگاني با افکار، متفاوت و از همه اقشار انتخاب کرده تا بر اثر تضارب و برخورد افکار در مجلس قوانيني مناسب و جامع تصويب شود...". اما در ارتباط با اعتراض هاي به اصطلاح درون حكومتي و نحوه و چگونگي آن در آينده، از جمله مي توان چشم داشت به دستور جلسه ي احتمالي نشست شنبه شب. در اين ارتباط كه آيا تصميم براي ملاقات احتمالي مثلث هدايت گر ائتلاف اصلاح طلبان با مقام رهبري براي اثرگذاري بر پيامد اجراي فاز اول راهبرد "رد صلاحيت فله اي چكشي"، نتيجه بخش خواهد بود و به "بازگرداندان قطره چكاني فرمايشي" خواهد انجاميد؟ در اين مورد كوچكترين شك و شبهه اي نمي تواند وجود داشته باشد. اما در مقابل آن اين سوال اساسي مطرح مي شود كه آيا اين روش و اين ملاقات در مجراي حركت هاي "قانوني" است و اصولا با مصالح بلند مدت اصلاح طلبان و تحول خواهان هم سويي و تطابق دارد يا نه؟ اين مسئله اي است كه جاي شك و شبهه فراوان دارد. همزمان پرسشي حاشيه اي نيز مطرح مي شود و آن اينكه اگر ملاقات هايي از اين دست با رهبر كشور در گذشته انجام شده در چه جايگاهي صورت گرفته، و پيامدهاي آن چه بوده است؟ شايد بهتر باشد بحث را از بخش حاشيه اي پي بگيريم. آقايان خاتمي و كروبي در جريان برگزاري انتخابات مجلس هفتم، در جايگاهي كه هر يك مسئوليت حكومتي به عهده داشتند ملاقات هاي مشابه اين انجام دادند. ديدارهايي كه در آن زمان به نوبه ي خود طبيعي و قانوني بود. چون مشكلي وجود ندارد كه آنان در مقام روساي دولت و قوه ي مجريه، و مجلس و قوه ي مقننه، براي حل و فصل امور كشور به ديدار مقام بالاتر بشتابند و حتي اعتراض خود رابه صورت شفاهي بيان يا كتبي تقديم كنند، و يا شرط و شروطي را براي همراهي با راهبرد اتخاذ شده در انتخابات در جهت صيانت از حقوق و آراي مردم، از جمله نمايندگان رد صلاحيت شده ي مجلس ششم، بيان دارند. جايگاهي كه اكنون به سطح رهبران گروه هاي اپوزيسيون داخل حكومتي- اگر اقتدارگرايان به اين حد و سطح نيز رضايت دهند- تنزل يافته است. اما موضوع در مورد آقاي هاشمي رفسنجاني تا حد زيادي متفاوت است. چون ايشان در اين مدت نه تنها جايگاه خود را در سطح رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام حفظ كرده، بلكه پس از يك رقابت نفس گير با آيت الله جنتي فرد منصوب رهبري در شوراي نگهبان، به رياست اين نهاد حساس و تاثير گذار كه بر كردار و رفتار رهبري، به ويژه شرط عدالت نظارت دارد، ارتقاي مقام نيز يافته است. اما شرايط اكنون با گذشته متفاوت است. اگر اين سه در پي نشست شنبه شب خود علاوه بر مصاحبه مطبوعاتي و بيان مواضع رسمي، درخواست ملاقات جمعي با رهبري را مفيد تشخيص دهند، اين شائبه پيش خواهد آمد كه آنان با كدام منظر و در كدام جايگاه رسمي وارد اين گفت و گو و احيانا معامله شده و مي شوند. آيا در اين مذاكره ي نابرابر نمايندگان ائتلاف گسترده اصلاح طلبان چيزي براي عرضه در اختيار دارند كه چيز ديگري در مقابلش طلب كنند؟ آيا بر خلاف روال گذشته، آنان به صورت هم راي و هم نظر، شروط و شرايط خود را براي مشاركت مشروط در انتخابات رسما و بعد در مقابل افكار عمومي علنا اعلام خواهند كرد؟ يا نه، پشت پرده حرف هايي خواهند زد و احيانا عمامه اي زمين خواهند كوبيد، و در نهايت، اگر بدبينانه نگاه كنيم دست از پا درازتر و اگر خوش بينانه به ماجرا بنگريم، با قول باز گردانده شدن تعدادي از رد صلاحيت شدگان - كه در مرحله ي عمل چون مجلس هفتم از نظر كمي و كيفي آب خواهد رفت- دفتر رهبري را ترك خواهند كرد؟ در اين ميان اگر از جانب اين سه ، نه درخواست ديداري جمعي بلكه درخواست فردي نيز صورت گيرد، باز چنين بحثي در مورد آقايان خاتمي و كروبي با شدت و حدت بيشتري مطرح خواهد شد، اما منطقا كسي از رئيس مجلس خبرگان نخواهد پرسيد، ملاقاتت با رهبر به چه علت بود و تذكرت به چه منظور؟ روي ديگر اين سكه كه از اهميت بيشتري برخوردار است، اينست كه جايگاه رهبري در مواجهه با اين اعتراض ها كجاست؟ آيا او مقامي اجرايي است و ذي مدخل در روند اجرايي انتخابات؟ در قانون اساسي و قانون انتخابات، يكي از مراجع رسمي براي ارائه ي اعتراض ها و باز گردانده شدن رد صلاحيت شدگان رهبري و ولي فقيه است؟ اگر هست طرف حساب كيست؟ نامزدهاي رد صلاحيت شده؟ يا نه هركسي؛ از رهبران احزاب و گروه هاي سياسي يا روساي ستادهاي انتخاباتي گرفته، تا رهبران سياسي يا معنوي ائتلاف هاي انتخاباتي. اگر "قانون" و "قانونگرايي" راهنماي عمل مثلث هدايت ائتلاف اصلاح طلبان باشد، بايد پذيرفت كه آنان با درخواست شان براي ديدار فردي يا جمعي با رهبري - چه در هويت اعتراض، و چه در جايگاه تمنا- چيزي جز نهادينه ساختن "قانون گريزي" و تثبيت "حكم حكومتي" كاري نكرده اند. اقدامي كه پيامد مثبت چنداني در برنخواهد داشت، جز بازگردانده شدن اندكي معدود و مشخص كه حتي بدون انجام اين ملاقات نيز بخت تائيد صلاحيت تعدادي از آنها به روش هاي ديگر، حتي توسط رهبري، وجود خواهد داشت. اقدامي كه در مقابل - چون زمان برگزاري انتخابات مجلس هفتم- آثار منفي متعددي چون چندپارگي و چندپارچگي بيشتر نيروهاي اصلاح طلب و تحول خواه، از جمله بروز شكاف ميان نامزدهاي رد صلاحيت شده و تائيد شده كنوني يا آينده، و گريز هر چه بيشتر مردم از اين جريان در حال افول، از دل آن بيرون خواهد آمد. در اين شرايط بهتر اين است كه مثلث رهبري اصلاح طلبان، به صورت فردي يا جمعي اجازه دهند نص قانون اجرا شود و اعتراض هاي قانوني مكتوب و علني نامزدهاي تائيد نشده به رد صلاحيت هاي گسترده ي چكشي مقام هاي اجرايي، به مراجع ذيربط تقديم و پيگري شود. و در صورت نياز، اين اعتراض ها شكل شكايت حقوقي به خود گرفته و براي احقاق حق قانوني شهروندان به مراجع قضايي مراجعه گردد. در اين شرايط نقش قانوني و شرعي و عرفي رهبران سه گانه ي ائتلاف اصلاح طلبان نيز چيزي نخواهد بود، چون وظيفه ي سياسي و شرعي مسئولان ستادهاي انتخاباتي و احزاب و گروه هاي سياسي؛ دوري گزيدن از كارهاي مخفي و تك روانه و تمسك به اعتراض هاي شفاف و علني و افشاگري هاي سياسي و ديني، و امر به معروف و نهي از منكر، از جمله انذار حاكمان و نصيحت ملوك. در اين ميان شايد تنها جايي كه براي چنين ملاقاتي باقي خواهد ماند، يك جا خواهد بود و آن هم درخواست رسمي از جانب رهبري براي شنيدن صداي معترضان و مخالفان انتخابات استصوابي- آن هم از اين نوع خاص بي سابقه. اگر چنين تقاضايي صورت گرفت و افكار عمومي نيز از قبل در جريان قرار گرفت، طبيعتا جاي چنداني براي طرح اين نوع اما و اگرها در افكار عمومي و ميان جريان هاي سياسي و نخبگان كشور باقي نخواهد ماند، مشروط بر اينكه چنين بحثي از پيش به ملت و طرفداران سياسي و حزبي گفته شده و در رسانه ها اعلام شود: "ما به ملاقات مي رويم كه از جمله بگوئيم: تنها در انتخابات نسبتا «آزاد، سالم، عادلانه» كه در آن امكان رقابت مطلوب و برابر وجود داشته باشد و در مرحله ي اول بتوانيم ليستي 290 نفره در كل كشور ببننديم و در تمام حوزه هاي انتخاباتي دست كم به اندازه تعداد نمايندگان آن حوزه نامزد اصلاح طلب يا مستقل داشته باشيم، شركت خواهيم كرد." بايد به اين نكته توجه ي ويژه نشان داده شود كه نحوه ي برگزاري انتخابات مجلس هشتم و ميزان "آزاد، سالم و عادلانه" بودن آن پيامدهاي خاصي خواهد داشت و نتايج "آزمون فيصله بخش" متعاقب آن را شكل خواهد داد. در اين بازي در حال نوسان ميان "عمل گرايي" و "هويت و حيثيت طلبي"، كوچكترين حركتي از جانب اصلاح طلبان و اقتدار گرايان در نتيجه ي اصلي يا نتايج فرعي آزمون فيصله بخش پيش رو موثر خواهد بود. بايد توجه داشت كه شركت كردن يا نكردن در انتخابات پايان سياست و سياست ورزي در ايران نيست، اما اگر رهبران و بازيگران سياسي بد بازي كنند، مي تواند براي بسياري، به ويژه جوانان، پايان و ختم بازي اصلاحات باشد. با سپاس بسیار از حسن نظر شما یاران همیشگی این تارنما را برای استفاده از فیلتر شکن و خواندن اخبار به دوستان خود معرفی کنید :حسین رستمی
No comments:
Post a Comment