کميته ي پيگيري آزادي بازداشت شدگان خودسرانه که پس از بازداشت گسترده دانشجويان در 18 تيرماه سال جاري تشکيل شد و اعضاي آن را طيف گسترده اي از فعالان سياسي و مدني مدافع حقوق بشر در ايران تشکيل مي دهند، نگراني هاي خود را در مورد ادامه توقيف بازداشت شدگان سياسي و عقيدتي با انتشار دهمين اطلاعيه به مراجع حکومتي و افکار عمومي اعلام کرد. در ابتداي اطلاعيه اين کميته با انتقاد از رواج گسترده استفاده از قرار بازداشت موقت براي برخورد با فعالان سياسي و اجتماعي آمده است: "عليرغم هشدارهاي مکرر در اطلاعيه هاي پيشين پيرامون لزوم توقف هرچه سريعتر بازداشت هاي غير موجه به دليل اتهامات ناشي از ابراز عقيده شهروندان از سوي برخي مراجع امنيتي ـ انتظامي و قضايي، همچنان پيگيري چنين روندي از سوي اين مقامات مشاهده مي شود و متاسفانه تاکنون از جمع پر شمار بازداشت شدگان اخير تعداد بسيار اندکي توانسته اند با تامين قرارهاي کيفري از جمله وثيقه موقتا آزاد شوند. با اين حال کميته ضمن استقبال از تبديل قرار خانم ها مريم حسين خواه و جلوه جواهري از فعالان جنبش زنان و نيز آقاي علي عزيزي عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت که منجر به آزادي ايشان شده است، مجددا يادآوري مي نمايد که به بر اساس اصول دادرسي کيفري استفاده از قرار بازداشت موقت توسط محاکم و ضابطان قضايي بايستي به عنوان يک استثناء و آخرين اقدام تلقي شود." اين کميته همچنين با اعتراض مجدد به دستگيري گسترده و کم سابقه بيش از سي تن از دانشجويان چپ و کرد که پس از تجمعات دانشجويي همزمان با تجمعات دانشجويي به مناسبت بزرگداشت 16 آذر در دانشگاه تهران بازداشت شده اند آورده است : "بر مبناي اخبار منتشره موثق وضعيت سلامتي اين دانشجويان و نحوه نگهداري آنها با توجه به عدم اطلاع رساني دقيق و به موقع مقامات قضايي در کنار عدم دسترسي اين بازداشت شدگان به وکيل، ملاقات با خانواده و پزشک معتمد، نگران کننده توصيف مي شود و نظر به وقوع رخدادهاي ناگواري در گذشته براي برخي از زندانيان، پيشاپيش نسبت به بروز هرگونه حادثه جاني براي اين زندانيان هشدار مي دهد و به ويژه در مورد وضعيت تعدادي از دانشجويان زنداني که در بند 325 زندان اوين (بندي امنيتي غير از 209) نگهداري شده و گفته مي شود تحت آزار و اذيت قرار گرفته اند ابراز نگراني مي نمايد." اين بيانيه همچنين خواستار آن شده است که: "فرد يا افراد معتمدي در مورد وضعيت اين دانشجويان و خبر منتشره در مورد خودکشي يکي از اين بازداشت شدگان کسب اطلاع نمايد". در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: "کميته همچنين نگراني خود را نسبت به شرايط نگهداري دختران دانشجو اعلام مي دارد و بر اين اساس لازم مي داند تا توجه مقامات قضايي را به لزوم حفظ کرامت و احترام کليه بازداشت شدگان به ويژه دختران دانشجو جلب نمايد." "کميته پي گيري آزادي بازداشت شدگان خودسرانه همچنين اعتراض خود را نسبت به تداوم بازداشت دو تن از دانشجويان عضو جنبش زنان به نام هاي خانم ها هانا عبدي و روناک صفارزاده در شهرستان سنندج اعلام نموده و ضمن اعتراض به بزرگنمايي و ابهام در اتهامات منتسبه خواستار آزادي هرچه سريعتر ايشان و يا تبديل قرار تامين کيفري بازداشت موقت در مورد اين دو نفر است که بدون دسترسي به وکيل در زندان مرکزي سنندج به سر مي برند و براي اولين بار پس از گذشت بيش از دو ماه شنبه گذشته توانستند با خانواده هاي خود ملاقات کنند." در ادامه اين اطلاعيه "کميته پي گيري آزادي بازداشت شدگان خودسرانه با يادآوري مجدد وضعيت آقاي عمادالدين باقي از فعالان سرشناس حقوق بشر در ايران و نظر به مشکلات جسمي پيش آمده براي ايشان طي هفته هاي گذشته خواستار معاينه پزشکان معتمد خانواده و نيز امکان استفاده از مرخصي عاجل ايشان جهت بررسي علل و عوامل اين مشکلات و درمان آنها" شده است. اطلاعيه شماره ده اين کميته در پايان "با تاکيد بر اعلام نظر دادگاه تجديد نظر استان تهران مبني بر برائت سه دانشجوي دانشگاه پلي تکنيک تهران، آقايان احمد قصابان، مجيد توکلي و احسان منصوري خواستار آزادي هر چه سريعترو تامين حقوق نقض شده اين دانشجويان دربند" شده و "نسبت به کار شکني ها و عدم تبعيت برخي مقامات قضايي و امنيتي از احکام صادر شده ي قانوني اعتراض" کرده است با سپاس این مقاله را به دیگر دوستانتان ارسال نمائید حسین رستمی
No comments:
Post a Comment