جمهوری اسلامی ایران به دلیل نادیده گرفتن خواست جامعه جهانی برای توقف غنی سازی اورانیوم از سوی شورای امنیت تاکنون با دو قطعنامه تحریمی روبرو شده است. دو قطعنامه ۱۷۳۷ (مصوب بهمن سال ۱۳۸۵) و ۱۷۴۷ (مصوب فروردین سال جاری) جمهوری اسلامی را به خاطر سرپیچی از ضرب الاجل تعیین شده برای تعلیق غنی سازی اورانیوم مشمول تحریم هایی کرده است. هفته گذشته، پس از ماهها بحث و اختلاف نظر، اعضای گروه ۱+۵ در برلین گرد آمدند تا در باره متن پیش نویس قطعنامه سوم تحریم علیه ایران به بحث بپردازند. در پيش نويس قطعنامه جديد خواسته شده است نظارتی بيشتر بر نهادهای نظامی و مالی مرتبط با پرونده هسته ای جمهوری اسلامی صورت گیرد. همچنین در این قطعنامه، مسافرت شمار بیشتری از مقامات و دانشمندان هسته ای ممنوع اعلام شده و درخواست شده دارايی های چند بانک دیگر ایرانی مرتبط با پرونده هسته ای، نیز مسدود شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، به جز بانک سپه که در قطعنامه قبلی مورد تحریم قرار گرفته بود، در قطعنامه جديد به دو بانک ايرانی دیگر نیز اشاره شده است. گفته می شود که «بانک ملی» و «بانک صادرات» در لیست جدید تحریم های سازمان ملل قرار دارند. در قطعنامه ۱۷۳۷، از کشورهای عضو خواسته شده بود بر مسافرت ۲۸ مقام ايرانی محدودیت هایی اعمال کنند. بر اساس آن قطعنامه کشورها برای اعمال این محدودیت ها مختار بودند. اما بر اساس گزارش رویترز، در پیش نویس قطعنامه جدید شورای امنیت اعمال محدوديت ها اجباری شده و همچنین بر شمار افراد و شرکت ها نیز افزوده شده است.
هشتمین و آخرین محموله سوخت هسته ای مورد نیاز برای راه اندازی نیروگاه بوشهر روز دوشنبه از روسیه ارسال شد و به محل نیروگاه بوشهر رسید. به گفته شركت توليد و توسعه انرژی اتمی ايران، اين محموله که همانند محموله های قبلی ۱۱ تن وزن دارد، به همراه تجهيزات جانبی به نيروگاه هسته ای بوشهر رسيده و بدين ترتيب این نیروگاه می تواند راه اندازی شود. روسيه طبق قرارداد می بايست ۸۲ تن سوخت انرژی هسته ای مورد نیاز نيروگاه بوشهر را به ایران ارسال می کرد. بعد از چندين ماه اختلافات دیپلماتیک بین ايران و روسيه، اولين محموله سوخت به تاريخ ۱۷ دسامبر به ايران تحويل داده شد. روسیه هفت محموله دیگر سوخت هسته ای را در روزهای ۲۸ دسامبر ، ۱۸، ۲۰، ۲۲، ۲۴ و ۲۶ ژانويه به جمهوری اسلامی تحويل داد. بر اساس قرارداد ميان تهران و مسکو، تأمين سوخت نيروگاه بوشهر به مدت ده سال به عهده کشور روسيه است.
در صورت راه اندازی نيروگاه بوشهر، ایران دارای نخستین راکتور هسته ای خواهد شد که قرار است یک هزار مگاوات برق تولید کند به رغم آغاز ساخت نیروگاه بوشهر از ۳۰ سال پيش، هنوز این نیروگاه به مرحله بهره بردای نرسيده است. منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، گفته است که نیروگاه اتمی بوشهر در تابستان سال آینده آغاز به کار خواهد کرد. اما مقام های روسی شرکت سازنده نیروگاه بوشهر می گویند: افتتاح اين نيروگاه تا پايان سال جاری ميلادی - زمستان سال ۸۷ - ممکن نيست. بر اساس توافق های اوليه، قرار بود اين نيروگاه با آغار هزاره سوم به بهره برداری برسد، اما احداث نيروگاه حداقل پنج بار به دلايل متعدد به تاخیر افتاده است. کمتر از ده روز پیش، ايرنا يسيپووا، سخنگوی طرف قراداد روسی، گفته بود: «در شرايط حاضر می توانيم پيش بينی کنيم که نيروگاه بوشهر پيش از پايان سال ۲۰۰۸ افتتاح نخواهد شد.»
روز دوشنبه، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از برنامه ريزی برای به مناقصه گذاشتن هشت نيروگاه اتمی تازه در ایران خبر داد. منوچهر متکی گفته است که ساخت نيروگاهی در منطقه دارخوين در استان خوزستان وارد فاز مناقصه شده است. جمهوری اسلامی پیشتر خبر داده بود که در آینده ای نزدیک قرارداد احداث ۱۹ نيروگاه جدید برق هسته ای را به مناقصه جهانی خواهد گذاشت. این فراخوان های تازه جمهوری اسلامی در حالی اعلام می شود که هنوز نتايج مناقصه قبلی برای احداث دو نيروگاه هسته ای جديد در بوشهر اعلام نشده است. خواست ايران برای مشارکت ديگر کشورها در ساخت نيروگاه های جديد هسته ای در حالی مطرح می شود که شورای امنيت سازمان ملل متحد تاکنون دو قطعنامه تحريمی عليه برنامه هسته ای جمهوری اسلامی وضع کرده است و تحريم های آمريکا نيز فضای سرمايه گذاری را برای شرکت های خارجی در ايران دشوارتر کرده است. جامعه جهانی از تهران خواسته است تا روند غنی سازی اورانيوم را، که کاربرد دوگانه نظامی و غيرنظامی دارد، به حال تعليق درآورد و به سوخت ارسالی از سوی روسيه و تضمين ده ساله آن اکتفا کند. ولی تهران این درخواست را رد کرده و گفته است: دسترسی به چرخه سوخت هسته ای برای تامین سوخت نیروگاه های آینده مورد نیاز است تهیه و نتنظیم اخبار : حسین رستمی .
No comments:
Post a Comment